شددت الرئاسة السودانية على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والحركات المتمردة. وأشارت إلى أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج يستهدف 85 ألف محارب بتكلفة 175 مليون دولار. ودعا المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، في اجتماع برئاسة وزير الرئاسة السودانية صلاح الدين ونسي، وزارة المالية للقيام بواجبها بدعم المفوضية وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته السابقة. ودعا ونسي المتمردين لتحكيم صوت العقل، والجلوس للتفاوض والحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير، للوصول لحلول لكافة القضايا وتحقيق السلام التنمية. وأجاز المجلس تقرير مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتقرير لجنة الخبراء، والخطة القومية الاستراتيجية لبرنامج التسريح وإعادة الدمج للأعوام 2014 -2016م. وقال الأمين العام للمجلس عثمان نوري، في تصريحات صحفية، إن المجلس أوصى بعقد مؤتمر دولي للمانحين بالخرطوم لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني. وأوضح نوري أن مجلس تنسيق نزع السلاح والتسريح شدد على أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بالترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف 85 ألف شخص بتكلفة 175 مليون دولار. وأكد أن الأولوية ستكون للمشروعات الاقتصادية والفنية لتدريب المستهدفين، بجانب مشاريع أخرى تعينهم على الاندماج في المجتمعات.