أكد وزير الدولة بالمالية د. عبدالرحمن ضرار رئيس لجنة المالية العامة والموازنة للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015- 2019، أن الخطة الخمسية للدولة الهدف منها، تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيض التضخم وتحقيق سعر صرف متوازن، وزيادة الإنتاج. وقال لدى اجتماعه بأعضاء اللجنة المالية العامة والموازنة للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، يوم الأربعاء، إن اللجنة اتفقت في اجتماعها على توزيع عملها على أربعة محاور. وأضاف: "المحاور تتمثل في المالية العامة للموارد والإنفاق العام، ومحور لسياسات التنمية القومية والولائية، وآخر لسياسات دعم القطاع الخاص والاستثمار، ومحور لسياسات التمويل وسداد الديون". وأشار ضرار إلى أن هناك عدداً من اللجان تعمل في البرنامج منها لجنة الإطار الكلي للاقتصاد، ولجنة المالية العامة والموازنة، ولجنة السياسات النقدية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة القطاع الاجتماعي، ولجنة البنيات التحتية.