شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الإعداد للبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي للعامى 2015-2019م ، مما يتوافق مع متطلبات ومستجدات المرحلة المقبلة . وأعلن الأستاذ بدرالدين محمود وزير المالية ورئيس اللجنة العليا للإعداد للبرنامج في اجتماع اللجنة الاول اليوم بوزارة المالية ان البرنامج موجه لتحقيق طفرات عالية في معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة لرفع مستوي المعيشة وتجسير فجوات التنمية ومناهضة الفقر . وحدد الوزير الاطار الزمني لاكمال اعداد البرنامج بنهاية اغسطس القادم ليكون البرنامج الاساسي لاعداد موازنة العام 2015م ، مؤكدا ان البرنامج يأتي متوافقا مع ما طرحه السيد رئيس الجمهورية سيما في الجانب الاقتصادي ومتسق مع الفترة الرئاسية القادمة لخمسة سنوات بعد الانتخابات القادمة في العام 2015م مشيرا الي ان البرنامج يأتي بعد انقضاء فترة البرنامج الثلاثي بنهاية العام الجاري . وأكد محمود أهمية الدور الواضح للقطاع الخاص والقطاعات الانتاجية للولايات في اعداد البرنامج مشيرا الي استصحاب رأي القطاعات ذات الصلة كافة عبر تنظيم ورش عمل وجلسات استماع لاستيعاب المشاركات المختلفة. وناقش الاجتماع الاول مهام واختصاصات اللجان الفنية والفرعية في المجالات المختلفة في القطاع الاقتصادي الكلي والسياسات المالية العامة ( والنقد الخارجي والقطاعات الانتاجية) واللجان المصاحبة التي تعين في اعداد البرنامج وقد تم التوافق علي آليات التنسيق بينهم في اطار اللجنة العليا وفقا لموجهات واضحة واختصاصات محددة. وتتمثل اهمية مرجعيات البرنامج في الاستراتيجية الربع قرنية واهداف ونتائج تقييم البرنامج الثلاثي وتوصيات الملتقي الاقتصادي الثاني ومبادرة الأمن الغذائي وخطاب رئيس الجمهورية حول مبادرة الاصلاح الاقتصادي.
