كشفت المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان، عن خطأ وقع في مرحلة التحري في قضية المواطنة المحكومة بالردة مريم (أبرار)، وأشارت إلى وجود ماوصفته بالتناقض بأقوال شهود الاتهام في العديد من المواقف التي يمكن أن تفسر في صالح المتهمة. وأكدت رئيس لجنة المرأة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم عبدالرحمن تكس لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثته "الشروق"، مساء الأربعاء، أن المواطنة المتهمة بالردة مريم (أبرار) تجد حالياً الدعمين القانوني والإنساني الكافييْن فيما تبقى من إجراءات المحاكمة. وشددت على ضرورة أن تجد مريم (أبرار) محاكمة عادلة، ولفتت إلى أنه في المرحلة الأولى كان هناك انتقاص من حق المتهمة، مشيرة إلى أنهم جلسوا مع زوجها وهيئة الدفاع للتفاكر في كيفية الاستفادة من ذلك فيما تبقى من المقاضاة". وأكدت تكس أن الإعلام الغربي يستغل الثغرات، ولاسيما بعد أن تم الحكم على مريم (أبرار) دون أن يحدد من هي، مبينة أن القضية الآن في مرحلة الاستئناف، وأن المفوضية تثق في القضاء السوداني. زيارة القضارف " نائب الأمين العام لهيئة علماء السودان النضيف يقول أن التدابير الشرعية تعطي فترة الاستتابة، وإذا لم تستجب المتهمة تقتل لأمر حد من حدود الله "وكشفت رئيس لجنة المرأة في المفوضية مريم تكس عن زيارة مرتقبة للمفوضية إلى أسرة مريم (أبرار) في مدينة القضارف للمزيد من التأكد، مؤكدة أن القضية قضية بحث ودراسة يساعد فيها مجموعة من القانونيين الذين يقدمون الاستشارات للجنة. من جانبه، قال نائب الأمين العام لهيئة علماء السودان د. عثمان محمد النضيف، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن القضية أًعطيت حيزاً أكبر منه لأن الشريعة الإسلامية حسمت أمر الردة. وأوضح أن كل الذين يتحدثون عن أن حكم الردة أمر غير مقطوع، يعد حديثهم غير سليم، لأن هنالك أحكاماً طبقت في واقع حياة الناس منذ عهد الصحابة. وأضاف النضيف "التدابير الشرعية تعطي فترة الاستتابة، وإذا لم تستجب المتهمة تقتل لأمر حد من حدود الله، ولا تزال الفرصة متاحة للمذكورة في الاستتابة، ومحكمة الموضوع هي التي تتبين شخصية أبرار أم مريم". تناقض الحكم " المحامي نبيل أديب يقول أنه إذا ثبت للمحكمة أن المتهمة مسلمة وارتدت عن الإسلام فإن عقوبتها حال رفضها الاستتابة هي الإعدام "وفي سياق متصل، أكد المحامي نبيل أديب، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه إذا ثبت للمحكمة أن المتهمة مسلمة وارتدت عن الإسلام فإن عقوبتها حال رفضها الاستتابة هي الإعدام. وقال إن المادة 38 من الدستور الانتقالي السوداني تمنح حرية الاعتناق في الدين وتنمع الإكراه في العقيدة. وأضاف "الحكم في الدستور يتعارض مع القانون، وهناك تناقض في الحكم الدستوري والقانوني، ويجب أن يزال هذا التعارض". ورجح أديب أن يكون الاحتمال الأكبر أن يبرئ القضاء المتهمة، لأن عناصر الردة حتى لمن يؤمن بها غير متوفرة في المتهمة. وشغلت قضية مريم والتي تقول أسرتها إن اسمها الحقيقي هو (أبرار) الرأي العام في الفترة الأخيرة بعد أن تزوجت بمسيحي من جنوب السودان ويعمل بالأمم المتحدة، وأنجبت منه طفلها الأول بعد أن اعتنقت المسيحية. وأنجبت مريم طفلتها الثانية الأسبوع الماضي وسط جدل بشأن نسب الصغيرة في ظل اتهامات والدتها بالزنا باعتبار أن زواج والدتها المسلمة بمسيحي باطل. وكان قاضي المحكمة أصدر حكمه منتصف الشهر الماضي على مريم بالجلد مائة جلدة "حد الزنا" والإعدام، لكن قرر إرجاء التنفيذ لحين إنجابها الطفلة ومنحها بعدها فترة عامين لإكمال الرضاعة ومن ثم ينفذ الحكم.