لعل قضية حكومة السودان ضد مريم أو أبرار التي أصدرت بشأنها المحكمة الجنائية السودانية حكماً بالاعدام والجلد على إمرأة سودانية حامل بعد إدانتها بتهمة الردة والزنا سوف تكون من أكبر قضايا الحريات العامة في التاريخ القضائي والتاريخ السياسي السوداني على مر العصور، ومن المؤكد أن التي سوف تكسب القضية هي مريم أو أبرار وأن الخاسر الأكبر لهذه القضية هو الحكومة السودانية وذلك لعدة أسباب يُمكن إيرادها على النحو الآتي: أولاً: إن هذه المرأة التي يدعي الدفاع أن إسمها هو مريم وأن دينها هو المسيحية وأنها متزوجة من مسيحي أمريكي بينما يتمسك الاتهام بأنها سودانية مسلمة مرتدة وأن إسمها هو أبرار وأنها قامت بارتكاب جريمة الزنا لزواجها من غير مسلم، قد نجحت ناجحاً باهراً في تحويل قضية شخصية صغيرة داخل السودان إلى قضية رأي عام دولية كبيرة يتابعها العالم كله بدهشة وصدمة وذهول فهي قد رفضت إجراء الاستتابة رفضاً باتاً بحجة أن الاستتابة تكون للمسلم وليس للمسيحي وبذلك حولت الصراع من صراع قانوني إلى صراع ديني بين الاسلام والمسيحية وغني عن القول إنها كسبت تعاطفاً دولياً واسعاً وسوف تكسب المزيد من التعاطف الدولي لأنها قد ظهرت بمظهر المرأة الوحيدة الضعيفة المغلوبة على أمرها التي تسعى حكومة مدججة بالسلاح إلى إجبارها على تغيير عقيدتها المسيحية عبر التهديد بالقتل ومع ذلك فإنها قد رفضت الاستتابة ورفضت التهديدات وحولت نفسها إلى شهيدة مسيحية عالمية! ثانياً : من الناحية القانونية البحتة ، من المرجح أن ينجح الاستئناف الذي أعده الدفاع في إلغاء حكم الاعدام والجلد الصادر ضد مريم أو أبرار لعدة أسباب قانونية أوردها الدفاع منها أن المحكمة الجنائية ليست مختصة بإعلان بطلان أو صحة الزواج فهذا من اختصاص القضاء الشرعي ، وأن جريمة الردة الواردة في القانون الجنائي السوداني تنحصر حسب التكييف القانوني على المروج لاخراج عامة الناس من الاسلام وليس على الشخص الذي يترك الاسلام ويعتنق ديناً آخراً وأن الحكم بأكمله قد صدر بالمخالفة للدستور السوداني الذي يسود على كل القوانين والذي نص صراحة على حرية الاعتقاد وهي حرية مضمنة في معاهدات دولية كان ومازال السودان طرفاً أصيلاً فيها بعد توقيعه عليها! ثالثاً: من الناحية الاجرائية البحتة كان من المفترض إزالة جزء كبير من الشبهات التي تحيط بهذه القضية عبر إجراء فحص دي ان ايه لاثبات شخصية المتهمة التي كانت محل خلاف إثباتي كبير ولم يكن التعويل على شهادات الشهود المتضاربة والمستندات المتعارضة مبرراً بأي حال من الأحوال! رابعاً : إن جريمة الردة هي محل خلاف كبير في الفقه الاسلامي ، فهناك من الفقهاء القدماء والمحدثين من أوجب حد الردة باعتبار أنها مسنودة بحديث نبوي صحيح ، وهناك فقهاء قدامى ومحدثون قد رفضوا حد الردة بحجة أنه لم يرد بها نص قراني صريح وأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يطبق حد الردة قطّ وأن الحديث الذي يتحجج به مؤيدو حد الردة هو حديث آحاد ولا يجوز تغليب حديث الآحاد على النصوص القرآنية القاطعة الدلالة، كذلك فإن أكبر المفكرين الاسلاميين السودانيين المعاصرين وعلى رأسهم الصادق المهدي وحسن الترابي قد قررا عدم مشروعية حد الردة! خامساً : من الناحية العملية البحتة ، كان من الممكن لهذا المرأة القابعة في السجون منذ أشهر طويلة مع جنينها وطفلها الصغير أن تخضع لاجراء الاستتابة وتنطق بالشهادتين لتنقذ عنقها من حبل المشنقة ثم تذهب إلى بيتها لتمارس دينها المسيحي بمزاج ، فليس هناك شرطة داخل البيوت ولا رقيب على خبايا الصدور إلا الله ولكنها رفضت ذلك ، الأمر الذي سيجعل العالم كله يحولها إلى رمز عالمي مسيحي ويعتقد في صدق إيمانها المسيحي القوي واستعدادها للاستشهاد والتضحية من أجل دينها المسيحي! سادساً: من الناحية الواقعية ، نجد أن الدعاة المسلمين يقومون نهاراً جهاراً بأسلمة المسيحيين وخصوصاً في رمضان ويعلنون ذلك على الملأ ولم نسمع بإجراء أي محاكمات لهولاء في بلدانهم المسيحية ولذلك فإن قضية مريم أو أبرار ستظهر المسلمين بمظهر المتعصبين إلى أقصى درجة وتظهر المسيحيين بمظهر المتسامحين لأبعد حد! سابعاً: إن كون هذه المرأة متزوجة من مسيحي أمريكي أو جنوبي مسيحي وكونها تحمل جنيناً في إحشائها وتقبع في السجون السودانية بصحبة طفلها الصغير سوف يخلق أكبر مبرر لتشويه صورة السودان في نظر المجتمع الدولي الذي يشكل المسيحيون قوته الاقتصادية والسياسية والعسكرية الضاربة ومن المؤكد أن تصعيد هذه القضية وتنفيذ حكم الاعدام بحق المتهمة المدانة سوف يؤدي إلى زيادة وتشديد الحصار السياسي والاقتصادي والعسكري الأمريكي والأوربي على السودان! في اعتقادي أن هذه القضية ليست قضية قانونية فحسب بل هي قضية سياسية بامتياز وقضية حريات عامة بجدارة وأن الكاسب الوحيد في هذه القضية هو مريم أو أبرار وأن الخاسر الوحيد سيكون هو السودان كدولة وشعب ولعل المواطن السوداني العادي ، المشغول بقضية الخبز اليومي، والذي سوف يعاني حتماً من تداعيات هذه القضية سوف يتذكر القضية الجنائية الأخرى التي صدر بموجبها حكماً بالإعدام على قادة الجبهة الثورية ثم قامت الحكومة السودانية بالتحاور معهم بعد صدور الحكم بفترة وجيزة وبذلك دخل ذلك الحكم التاريخ السوريالي من أوسع الأبواب ، فلا يُعقل أن تحكم على أحدهم بالاعدام ثم تدخل معه في حوار بعد صدور الحكم إلا إذا كنت تعاني من جنون سياسي مطبق! [email protected]
