دعا مختصون، يوم الإثنين، إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تحكم العمل الإعلامي، ومراجعة التقاطعات بين القوانين الخاصة بالهيئات الإعلامية والوزارات والولايات، ومراعاة موقع الإعلام في الدستور عند إعادة كتابة دستور جديد للسودان. وأكد وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف، في كلمة خلال الورشة الاستراتيجية الإعلامية، في مستهل فعاليات مؤتمر قضايا الإعلام الثاني، بمجلس الوزراء، إلى ابتدار تشريع جديد لتنظيم الإعلام الجديد، مشيراً إلى أن الجهود في هذا الشأن خطت خطوات كبيرة، وبالتالي فإن هناك حاجة لقانون ينظم العلاقة بين مستخدمي الإعلام الجديد والحكومة. وحث على تنفيذ قانون الصحافة الحالي، لأن الكثيرين من الصحفيين يعتقدون أنه من أفضل القوانين ولا يريدون تعديله، مؤكداً حق الصحفي في الحصول على المعلومات، وفي ذات الوقت حق الدولة في المحافظة على وثائقها. إتاحة الحرية ودعت ورقة القوانين والتشريعات الخاصة بأجهزة الإعلام، التي قدمتها رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان عفاف تاور، إلى سن تشريع يتيح حرية أخذ المعلومة من مصدرها، ويتيح حرية تداول المعلومات. وطالبت الورقة بإدخال إصلاحات هيكلية وإدارية للارتقاء بأداء الهيئات الإعلامية. وأشارت إلى أن القوانين الخاصة بالأجهزة الإعلامية تعرضت لكثير من التعديل والإلغاء في الفترات الماضية. وطالبت ورقة إستراتيجية الإعلام المقترحة الحكومة بالسعي لإيجاد تشريع يعزز المهنية الإعلامية وحماية الأمن القومي وإحداث بيئة مساعدة للعمل الإعلامي في البلاد. ودعت الورقة إلى وضع سياسات تحقق التناغم في الخطاب الإعلامي وضبط الخطاب الرسمي للدولة. وأكدت ضرورة النهوض بالإعلام وتزويده بالتقنيات الحديثة وتدريب كوادره. وفي مجال الصحافة، أمنت الورقة على حرية الصحافة والتعبير وتوفير المناخ المناسب لها، وتشجيع الاستثمار فيها، إلى جانب تطوير شبكة لتوزيع الصحف وإقامة صناعة للورق. تعديل القوانين " يوسف يقول أن كل ما تم ويتم من إجراءات يعدها البعض ضد حرية الصحافة، يتم وفقاً للقانون الذي سلم بإمكانية قيادة حملة للنظر فيه، وتعديل مواده "وعلى صعيد ذي صلة، توافق المشاركون في المنبر الإعلامي الثالث لأمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، الذي نظمته الأمانة حول الحرية والمسئولية الصحفية، على ضرورة إعادة النظر والعمل على تعديل عدد من المواد بعدد من القوانين، خاصة التي تخص القوات النظامية والقانون الجنائي المتعارضة مع حرية العمل الإعلامي. وأجمع معظم المشاركين على أن تراجع مناخ الحريات الصحفية في الفترة الأخيرة مرتبط بالمناخ السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد، بجانب الوضع الاقتصادي المتردي. ورفض أمين الإعلام وزير الدولة للإعلام الأستاذ ياسر يوسف وصف الواقع بالتراجع. وقال إن ما يتم يعد تطوراً طبيعياً للممارسة السياسية بالبلاد. وشدد على أن كل ما تم ويتم من إجراءات يعدها البعض ضد حرية الصحافة، يتم وفقاً للقانون الذي سلم بإمكانية قيادة حملة للنظر فيه، وتعديل مواده، التي يتفق على أنها تتعارض مع الحريات الصحفية التي توافق مع الجميع على أنها لا توجد على إطلاقها في أي دولة.
