تحذيرات شديدة اللهجة اطلقها اعلاميون ومنظمات حقوقية ذات علاقة بحرية الصحافة وحرية التعبير من اجازة قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2012الذي من المنتظر الدفع به الي منضدة البرلمان في دورته القادمة في أبريل المقبل.كمشروع قانون للصحافة للعام 2014 ووصفوا المسودة المقترحة التي نظمت لها لجنة الاعلام بالمجلس الوطني الخميس قبل الماضي ورشة عمل وصفوها المسودة بالخطيرة والكارثية في وقت اعلنوا فيه مقاومتهم لكافة الخطوات الرامية لاجازة القانون القادم. وقالوا ان تمرير هذا القانون يعني دق اخر مسمار في نعش الصحافة السودانية . لكن الحقيقة التي لاتقبل الجدال والتي تؤكد صحة وجهة نظر الصحفيين والاعلاميين الرافضين لاجازة القانون القادم والذي اكدوا مقاومته له هو ما كشف عنه خبراء وأكاديميين، شاركوا في الورشة حيث قالوا أن مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2012م فرضت عقوبات خارج نطاق المحاكم القضائية من بينها عقوبات جزائية على الصحفيين تصل لحد الإيقاف عن الكتابة لمدة تصل الي شهرين.وحددت المسودة – التي تم التداول حولها – مدة تعليق الصحف من (4) أيام إلي (10) ايام، ونصت على إعتقال الصحفي أثناء اداء مهامه الصحفية. لكن الخطير هو ما استحدثته المسودة وهو إيقاف والغاء ترخيص المطبعة او الصحيفة اومركز الخدمات الصحافية في حالة مخالفة شروط الترخيص – التي لم توضحها المسودة. غير اننا اذا اردنا ان نقراء وبوضوح نمازج لتلك العقوبات يمكننا النظر الي الاتهامات التي ساقها المشاركون في ذات الورشة والذين اكدوا وجود مفردات في لائحة الصحفيين تقمع الحريات،وتذل الاقلام مثلوا لها بلفت النظر والتأنيب والتوبيخ والانذار والغرامة وتجميد العضوية والفصل. وأكدوا اغفال مشروع القانون لحقوق الصحفيين واجورهم حتي باتت مهنتهم (طاردة) لكن الخطير في المسودة هو اجازتها لمساءلة القبض على الصحفي في اي تهمة في مهنتة بعد اخطار اتحاد الصحفيين كتابة فيما عدا حالات التلبس. التربص بالصحفيين في المسودة يمكن ان نري ايضا ومن خلال حديث المشاركين في الورشة الذين نبهوا الي ان حوالي(62%) من تشكيلة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الحالي من شخصيات خارج العمل الصحفي بينما (8) فقط يمثلون الصحفيين يتم انتخابهم بواسطة اتحاد الصحفيين وعضوان يمثلان الناشرين واصحاب المطابع ودور التوزيع. وهو مايعني تقليص وجود الصحفيين بمجلس الصحافة. الاستعجال والكلفتة في تمرير القانون دفع المشاركين في الورشة للمطالبة بعدم التسرع في اجازة مسودة القانون لحين الفراغ من وضع دستور دائم للبلاد، وشددوا على عدم ايقاف الصحف او مصادرتها من قبل السلطات إلا بموجب قرار قضائي، وطالبوا بمراجعة تكوين مجلس الصحافة والمطبوعات، ورفع نسبة عدد الصحفيين في المجلس وعدم اعتقال الصحفي اثناء أداء مهمته الصحفية سواء بإذن من النقابة او المجلس، وعدم ايقاف اي صحفي او صحفية الا بقرار قضائي وتحسين شروط خدمة الصحفيين. من جهته أيد استاذ الاعلام بجامعة ام درمان الاسلامية، عثمان سيد احمد خليل، في ورقته إبداء الرأي حول مسودة مشروع قانون الصحافة سن قانون للصحافة والمطبوعات الصحفية لمواكبة المستجدات الحادثة في السودان في المجالات السياسية والاقتصادية ولتغيير الخارطتين السكانية والجغرافية، ومواقع التفاعل الاسفيري.وقدمت الورقة تسأولات مهمة جاءت علي شاكلة (هل تم توزيع نسخ من القانون الذي ينظم حرية تلقي المعلومات على جميع الصحفيين بالسودان كي يعرفوا حقوقهم القانونية في الحصول علي المعلومات من المصادر الرسمية) واعترضت الورقة علي الفقرة التي تقيد القبض علي الصحفي بشأن اي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية بعد اخطار الاتحاد العام للسودانيين كتابة فيما عدا حالات التلبس، وتساءل مقدم الورقة عن الحالات التي يكون الصحفي فيها متلبساً من ناحية قانونية هل حين يكون ممسكا بالقلم ام في حالة اعداد لمقالة او اجراء حوار مع شخصية معارضة للدولة وجها لوجه ام استخدام وسائط كالهاتف او الفيس بوك، ورأي خليل ان مشروع القانون توجد به اخطاء عديدة من حيث قواعد النحو والاملاء والصياغة. وفي المقابل قدمت استاذة الاعلام بجامعة امدرمان الاسلامية، ناهد حمزة محمد صالح في ورقتها(الجزاءات والعقوبات في قانون الصحافة والمطبوعات السودانية) قدمت مقاربات للعقوبات الواردة في المسودة المقترحة والقوانيين السابقة للصحافة. ومن جهته قال استاذ الاعلام بالجامعات الدكتور صلاح محمد ابراهيم في مقال له بصحيفة التغيير بعنوان(قانون الصحافة التباس حول جهة الاختصاص) قال ان طرح مسودة لقانون الصحافة امر سابق لاوانه قبل صدور الدستور الذي يعتبر ابو القوانين ونبه الي انه سبق وان شارك قبل سنوات مضت في البرلمان في لقاءات مشابه خاصة بقانون الصحافة وقال(يبدو اننا نكرر انفسنا كثيرا حول قضايا ومواضيع مختلفة فيها اهدار للوقت والجهد) الانتقادات الموجهة لمسودة القانون المقترح لم تقف عن حد الخبراء واساتذة الاعلام فقط بل مضت الي اكثر من ذلك حيث قال العبيد مروح في عموده (اضاءات) في صحيفة الراي العام قال انه تلقي دعوة لحضور الورشة لكنه اعتزرعن المشاركة بعد علمه ان الورشة ستناقش ذات المسودة التي طرحتها اللجنة علي عدة اطراف من بينها مجلس الصحافة والمطبوعات قبل اكثر من عام وسلم المجلس رده عليها في حينها وقال انه كان يجب ان تعكف اللجنة البرلمانية علي دراسة الردود التي تلقتها علي تلك المسودة،وردود الفعل التي نشرتها الصحف حولها من مختلف الاطراف وتعهد الي مختصين في التشريع باعادة صياغة المسودة او صياغة مسودة جديدة ولها بعد ذلك ان تطرحها لنقاش مفتوح قبل ايداعها الي منضدة البرلمان. واعتبر الدعوة لمناقشة مسودة لقانون جديد بانها (خطوة سليمة) من حيث التوقيت لكنها خاطئة من حيث المحتوي كونها انها لم تطرح شي جديد من شانه ان يحقق قدر اكبرمن الاجماع علي قانون يتصل بالحريات العامة. وعندما سالت رئيسة تحرير صحيفة الميدان الاستاذة مديحة عبد الله عن القنون القادم قالت لي انهم كصحفيين(اهل الجلد والرأس) لم يشاركوا في وضع المسودة المقترحة وتابعت(ليس هناك قانون يوضع بمعزل عن مساهمات اهل المصلحة الحقيقيين والمجتمع المدني) واعتبرت مديحة في حديثها مع سيتيزن القانون القادم بانه لايعبر عن المجتمع الصحفي العريض ووصفت النقاش الذي يدور حاليا بالعبثي. ومن جهته قال استاذ الاعلام والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح في حديثه مع سيتيزن ان المؤسسات الصحفية الحالية والصحفيين واتحاد الصحفيين لم يشتكوا من القانون الحالي للصحافة لكي يتم وضع قانون جديد لكن صالح عاد واوضح يبدوا ان هناك جهات لم يسميها قال انها تحاول خنق الصحافة لذلك تثير مسألة القانون الجديد المرتقب. وردد(لدينا قانون صحافة منذ الاعوام93-96-99-2004-2009) وأستغرب صالح وهو صحافي فاز بجائزة عالمية وهي النزاهة الشجاعة العالمية استغرب قائلا(لايعقل ان يكون هناك قانون جديد كل اربع سنوات هذا امر لايصدق) وقال ان مشاكل الصحافة معالجتها في سياسات وقوانين أخري وأكد ان لجنة الاعلام بالبرلمان بانها المسوؤلة عن مسودة القانون التي تبراء منها الجميع واتهمها بانه تريد خدمة جهات اخري لذلك تحاول صرف الانظار عن المشاكل الحقيقة التي تعاني منها الصحافة وتابع (اذا لم يكون هناك عمل للجنة الاعلام فلتذهب لمراجعة أوضاع الصحافة والتلفزيون التي تعمل بلاقانون وبإدارات مكلفة لا أكثر من عامان) وأكد صالح علي ان القانون الجديد يتجه نحو مزيد من التقييد والعقوبات والممارسات المتناقضة مع الدستور ونصوصه والمعاهدات الدولية التي إلتزم بها السودان وجعلها الدستور من بين نصوصه المعتمدة. وأردف فيصل (القانون القادم هو محاولة لمعاقبة الصحافة من قبل بعض الأجهزة والمؤسسات التي تريد للصحافة ان تدخل في بيت الطاعة والسكوت) وشدد صالح انه لا يرغب في الدخول في مناقشة تفاصيل المسودة التي وصفها بانها اسواء من القانون ولا تستحق النقاش. بينما قال الكاتب الصحفي عثمان إن القيود المفروضة على الصحافة من السلطة الحاكمة تلقي بظلال سالبة على مسيرة الحريات في البلاد.وأوضح أنها تقعد بالصحافة عن أداء دورها في الرقابة على الأداء العام في الدولة، مضيفاً أن الصحافة إن لم تكن حرة فهي لا تستطيع القيام بدورها المناط بها. وعندما سألت فيصل الباقر وهو صحفى وناشط فى مجال حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان فضلا عن انه مؤسس شبكة صحفيين لحقوق الانسان(جهر) ومُنسّقها العام حول موقفه من قانون الصحافة المقترح قال لي ان المُسوّدة " بصورتها الراهنة " ، والتى بدأت حملة الترويج لها ، و التى تنوى الحكومة تمريرها فى دورة المجلس الوطنى فى أبريل 2014، هى حصيلة مشاريع قديمة ، تمّ تجريبها لسنوات مضت ، ولم تُجدى نفعاً ، ومع ذلك، يؤتى بها ، و يُضاع وقت فى تمريرها ، ويتم تعديلها ، بل ، و" ترقيعها " بصورة بائسة ، وعلى طريقة " قطع ولصق " لمواكبة أوضاع جديدة/قديمة ، وتريد الحكومة عبرها إحكام قبضتها – عبر التشريع السىء - على الصحافة ( تقليديّة وجديدة ) ، وتُريد الحكومة بهذه المُسوّدة ، سد ما تظنّه ثغرات ، فى القوانين السابقة ، بينما هى عيوب كبيرة ، وللأسف ،هذا النوع من التعديلات فى التشريعات يُعبّر عن و يُفسّر " الكسل التشريعى " الذى تُمارسه دولة الإنقاذ ومُشرّعى قوانينها ، ولهذا نجد أنّ قانون الصحافة والمطبوعات ، فى نُسخه المُتعدّدة ، منذ سنوات ، هو فى الحقيقة ، نُسخة واحدة ، يتم ترقيعها ، بغرض فرض المزيد من القيود على حرية الصحافة والتعبير والنشر.ووصف الباقر في افادته مع سيتيزن مشروع القانون بانه مُحاولة لفرض لمزيد من التحكُّم و القمع والإضطهاد لمهنة الصحافة يُناقض الدستور السارى ، ولن يصمُد كثيراً - كسابقيه - فى مُواجهة الواقع، لنسمع بعد سنة أو سنتين عن مسودة قانون جديد وزاد( هذا عبث ، لا طائل منه) وقال ان مقاومته فرض عين على كُل صحفى وصحفيّة ، لأنّ تمريره ، يعنى دق آخر مسمار فى نعش الصحافة السودانيّة. ويري الباقر القانون المنشود بان يكون ديمقراطى ،يتوافق مع المعايير الدوليّة قانون يصنعه ويُشارك فى صناعته ، المُجتمع الصحفى ،ويخدم مهنة الصحافة وتطوُّرها ومُستقبلها ،وليس قانون يتحكّم فيها ، ويسعى لتقليم أظافرها . قانون يستوعب الحاضر ويقرأ المُستقبل فى تطوّر مهنة الصحافة ، ولا يقف عند الماضى ، ويعمل على حبس حريّة الصحافة فى سجن " التعريفات " القديمة ، التى إصبحت عُملة فاقدة القيمة . العالم والتجربة السودانيّة تعرف – الآن – مفهوم ( الصحفى المواطن ) وتسأل قاءلا: أين مفهوم ( الصحفى المواطن فى هذه المسودة.وشدد فيصل علي ضرورة إلغاء الشروط والمُتطلّبات المُتعسّفة فى تقلُّد منصب رئاسة التحرير ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، شرط العمر ( 40 عاماً ) ، وتسأل (لماذا أربعين عام وما الحكمة فى ذلك)واضاف مستغرباً في الوقت يأتي فيه هذا النص نجد ان جهاز الأمن مارس سابقة جديدة ، بإصدار قرارات (عزل ) رؤساء تحرير صُحف، مثل لها بسابقة النور احمد النور ، علاوة على إمتلاكه ، " فيتو " فى تعيين رؤساء التحرير ، كشرط للموافقة على إصدار الصحيفة.وشدد علي ضرورةحماية الحقوق الصحفيّة ، وإحترام سريّة المصادر الصحفيّة وحمايتها، وإلغاء العقوبات الجنائيّة على الصحفيين ووسائل الإعلام المطبوعة ،والإلكترونيّة ، والتى يجب تنظيمها بموجب القانون الجنائى العادى. وكان اتحاد الصحفيين السودانيين قد دفع بحسب امينه العام الفاتح السيد برؤية محددة حول مسودة القانون وأودعها للجنة المختصة بالبرلمان.وأضاف أن رؤية الاتحاد ركزت على عدم اعتبار المخالفات الصحفية جريمة وإنما أخطاء يمكن معالجتها من خلال القانون المدني،وفي حديثه مع سيتيزن قال الفاتح السيد انهم ضد العقوبات.وفي الاثناء وصف عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين حسن فاروق في حديثه مع سيتيزن المسودة المقترحة بالخطيرة وقال فاروق اصحاب المصلحة والصحفيين والناشرين لم يشاركوا في وضع القانون القادم ولم يتم الاستماع لوجهات نظرهم وارائهم بالحزف والاضافة والتعديل.وتابع(هذه المسودة وضعت وطبخت في الغرف المغلقة)مؤكداً رفضهم للمسودة التي دمغها بالفوقية والخطيرة وردد (الهدف منها هو مزيد من تكميم الافواه وتقييد الحريات وتشريد الصحفيين ومحاربتهم ومزيد من القمع) وأردف (القانون القادم سيقضي علي ما تبقي من الصحافة تماما)ودعم فاروق اتهاماته التي ساقها للحكومة بطريقة وضع المسودة والمشاركة فيها واستبعاد اهل المصلحة وزاد(القانون القادم واضح من طريقه وضعه) وشدد علي ان حرية الصحافة بانها حق وليست منحة اوهبة تقدمها الحكومة متي ما شاءت ولفت الي ان القانون المقبل سيهزم مايدور من حديث حول الحوار السياسي وتسأل قائلا:كيف يكون هناك حديث عن حوار والملعب والمناخ لم تتم تهيئته ولم تتاح الحريات بكشل عام) واهاب عضو سكرتارية الشبكة من الصحفيين تنظيم الصفوف وتوحيد كلمتهم وقال سنقاوم القانون القادم ولن نصمت .من جهته أكد رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم في حديثه مع سيتيزن وقوف الهيئة التام مع الصحفيين والناشرين الرافضين للقانون وقال فاروق وهو ناشط حقوقي واستاذ جامعي سابق انهم سيكونوا من اوئل المدافعين عن الانتهاكات التي تطال الصحافة وانهم سيتقدموا الصفوف الرافضة للقانون المقبل من خلال كافة اشكال المقاومة السلمية عبر الندوات والحملات والورش واصفا القانون بالعقابي والكارثي واوضح فاروق ان الحكومة لم تترك للصحافة (صفحة ترقد عليها من كثرة العراقيل والقيود والمصادرة) من المحرر:واقع الحريات الصحفية المتراجعة لم يقف علي وضع قانون جديد بل تعداه الي عقد مؤتمر خاص بالاعلام كشف عنه قبل فترة وزير الدولة بوزارة الاعلام ياسر يوسف، لمناقشة المعوقات التي تواجه الصحافة والإعلام والخروج بتوصيات تسلم بشكل مباشر الى الرئيس عمر البشير لتطبيقها على أرض الواقع، واتخاذ قرارات مهمة لجهة اتاحة الحريات الصحفية. عموما نقول ونذكر لعل الذكري تنفع المؤمنيين:ان العام 1990 شهد انعقاد المؤتمر الاول للاعلام والذي أوصي بعدد من التوصيات لم تحقق علي ارض الواقع لاسيما الخاصة بالصحافة حيث اوصي ذات المؤتمر بكفالة الدولة للحق في الحصول علي المعلومات دون حجر علي حرية حركة الصحفيين او حجب المعلومات عنهم فضلاعن توصية خاصة بدعم الدولة للصحافة واصدار تشريع ينظم حمل البطاقة الصحفية وتوفير الحماية القانونية للصحفيين.وكما يقول المثل(نسمع ضجيجاً ولم نري طحيناً.
