بتحليل شامل للبئية السياسية والقانونية وأوضاع الحريات بالبلاد الي جانب ملاحظات مفصلة بشأن المذكرة التفسيرية لقانون الصحافة القادم دفع الكاتب الصحفي الاستاذ فيصل محمد صالح بورقته (ملاحظات علي مسودة قانون الصحافة الجديد) في ورشة قانون الصحافة واوضاع الصحفيين السودانيين التي نظمتها طيبة برس للاعلام يوم الخميس الماضي وشددت الورقة علي ضرورةمناهضة ومحاربة القوانيين والممارسات الاخري التي تكبل حرية التعبير وحرية الصحافة وقالت ان الاولوية الراهنة ليست لتعديل القانون المقترح للصحافة الذي ينتظر ان يطرح امام البرلمان تمهيداً لاجازته وطالبت بازالة تعديات قانون الامن الوطني وفي ذات الوقت قال الخبير القانوني الاستاذ نبيل اديب ان الصحافة مقيدة بقوانيين عديدة غير قانون الصحافة الحالي معتبراً مجلس الصحافة بإنه غير محايد ودفع اديب في ورقته (ملاحظات حول قانون الصحافة لسنة 2009) دفع الخبير القانوني الاستاذ نبيل أديب في بعدد من التسأولات التي ابتدر بها ورقته وقال (هل نحن بحاجة الي قانون للصحافة أصلا- وهل الحاجة للقانون الهدف منه هو تطوير العمل الصحفي أم كبت الحريات الصحفية) وسرد اديب في ورقته مراحل سن تشريعات وقوانيين الصحافة في ظل حكومة الانقاذ التي إبتدرتها بالعام (1993-1996-1999-2004-2009)وقال الخبير القانوني هذه القوانيين تقيد حرية التعبير. ونبه اديب الي ان اهمية السلطة الرابعة في مراقبتها للسلطات الثلاثة وكشف المعلومات للشعب لكنه عاد وقال ان الاوضاع الحالية(انقلبت رأس علي عقب) واصبح المُراقب مراقباً ولفت الي ان الصحافة السودانية مقيدة بقوانيين عديدة غير قانون الصحافة مثل لها بقانون الامن الوطني واعتبر اخضاع الصحافة لمجلس الصحافة والمطبوعت بانه (اول القيود) وقال ان مجلس الصحافة غير محايد باعتبار ان معين من قبل رئاسة الجمهورية ويعبر عن سياسات وزارة الاعلام ورئاسة الجهورية فضلا علي انه مسؤول امام السلطة التنفيذية وتابع(هذا مجلس فوق الصحافة) وقال انه ضد وجود مجلس للصحافة واوضح ان جرجرة الصحفيين بشكل يومي امام المحاكم الهدف منه خلق رقابة داخل الصحفي وشدد الخبير القانوني علي ضرورة ان يكون الحظرخاص بالقضاء وليست اي جهة ادارية وقال(نرفض تماما سلطة مجلس الصحافة في ايقاف الصحف) وزاد السلطة الأبوية على الصحافة مرفوضة ولايحق للمجلس توقيف الصحف والصحفيين.واقترح ان تكون سلطة الترخيص من خلال الاقرار. مغامرة كارثية: وإستهل الكاتب الصحفي الاستاذ فيصل محمد صالح ورقته (ملاحظات علي مسودة قانون الصحافة الجديد)بملاحظات عامه بقوله انه ليس من أنصار تعديل قانون الصحافة والمطبوعات في المرحلة الحالية. واوضح ان رايه هذا قد يبدو غريبا وغير متفق مع ملاحظات ومواقف سابقة أبديناها على قانون 2009، سواء في الأنشطة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أو لجنة الصحافة والإعلام بالبرلمان، والأنشطة الأخرى التي عقدت لغرض مناقشة مسودة القانون قبل إجازته. وقد عملنا في إطار حملة ضمت كثير من الصحفيين والقانونيين والناشطين الحقوقيين، وأعددنا مذكرة رفعت للبرلمان والقوى السياسية والكتل البرلمانية المختلفة. وقد تم الأخذ ببعض ملاحظاتنا ولم يؤخذ بالبعض الآخر، ولهذا لم ينل القانون رضاءنا.وبرر صالح موقفه المناؤي لدعوات تعديل القانون لثلاثة أسباب لخصها في ان الصحافة السودانية اليوم تعيش اوضاعاً قاهرة ليست في سلبية قانون الصحافة لسنة 2009 وانما تم تجاوز ذات القانون وتركه جانباً واستخدام قانون الامن الوطني من ناحية واستخدام ممارسات خارج إطار أي قانون لتكميم الصحافة وتقييدها. وبالتالي فإن الأولوية ليست لتعديل هذا القانون، وإنما مواجهة القوانين والممارسات الأخرى.وقالت الورقة ان الظروف السياسية الحالية وغياب التوازن في البرلمان لن تساهم أو تساعد في إخراج قانون أكثر ديمقراطية أو أكثر إتاحة للقانون، حتي اذا تم إعداد افضل مسودة لقانون جديد، لعدم وجود ضمانات أن تمر من خلال البرلمان الحالي، وإنما ستخضع لتعديلات كثيرة تجر هذا القانون خطوات للوراء.واستدل صالح بعدد من الشواهد وقال (هناك مؤشرات كثيرة على ما نقول) مثل لها بالطريقة التي يتم بها مناقشة المسودة داخل البرلمان، والتصريحات الكثيرة التي خرجت من بعض قيادات البرلمان، ومن بينها تصريحات للسيد الزهاوي إبراهيم مالك (رئيس لجنة الإعلام السابق) تحدث فيها عن أدماج بعض مواد قوانين الأمن الوطني في قانون الصحافة والمطبوعات، ولعفاف تاور (الرئيسة الحالية) التي ركزت فيها على مسالة العقوبات. وأعتبر فيصل عقب تحليله للواقع ان إعداد مسودة جديدة وعرضها على البرلمان بإنها (مغامرة) غير محسوبة العواقب، ونتيجتها يمكن ان تكون (كارثية)، وتجعلنا نحصل على قانون هو الأسوا مقارنة بكل القوانين السابقة. وقال اذا كانت لدينا خيارات، فلنترك قانون الصحافة على ماهو عليه،ولنبحث إزالة تعديات قانون الأمن الوطني والممارسات غير القانونية الأخرى على الصحافة والصحفيين. كوبي بيست : وفي ملاحظاته علي المذكرة التفسيرية التي تقول إن التحولات التاريخية التي حدثت في البلاد منذ العام الماضي ،كأنفصال جنوب السودان وخروج بعض الكيانات الحزبية عن الخارطة السياسية، بل وأهم من ذلك التكوين الجغرافي والسكاني الجديد، وغير ذلك من التحولات التي تشكل في مجملها المبررات السياسية والثقافية والاجتماعية تدعو إلي إعادة النظر في التشريعات السارية وسن قوانين جديدة تنظيم الحياة الجديدة في السودان (الجديد)، وأهم هذه القوانين قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية. إنتقد فيصل المذكرة التفسيرية للقانون ووصفها بالمتناقضة وأنها تحدثت عن التحولات التاريخية كأنفصال الجنوب وخروج بعض الكيانات السياسية عن الخارطة السياسية.وأوضح صالح في ورقته ان التعديلات التي أضيفت للقانون السابق شكلية ولغوية والقانون الجديد المقترح ( كوبي بيست) من سابقه عدا فقرة العقوبات والجزاءات .وقال الكاتب الصحفي هذه الملاحظة تستوجب تعديل كل القوانين والتشريعات، لكن ذلك لم يتم ولم يطرح حتى الآن، خاصة وأن الدستور الساري هو دستور السودان الانتقالي لعام 2005، ولم يتم الغاءه أو تعديله حتى الآن. وربما تكون هناك قوانين أكثر حاجة للتعديل من قانون الصحافة الذي لم نري أي نقطة محددة تشير لتأثره بانفصال الجنوب أو تغيير التركيبة السكانية أو التحولات السياسية التي حدثت. وسخر صالح بقوله (العلاقة شنو بين إنفصال الجنوب وقانون الصحافة) وقال هناك قوانين مهمة جدا وذات تأثير كبير على وضعية الإعلام السوداني، مثللها بقانون البث الإذاعي والتلفزيوني، وقانون (أو قوانين) هيئة الإذاعة والتليفزيون ذات الوضعية العجيبة وغير المفهومة حتى الآن والتي تغيرت بضع مرات دون تغيير أو تعديل قانونها. حتى بعد صدور الدستور الانتقالي لم يتم تغيير هذه القوانين ولا تزال سارية منذ التسعينات.وتسألت الورقة(هل هناك وضع أدعى من هذا يستدعي تدخل لجنة الإعلام بالبرلمان لتقنين وضع الإذاعة والتليفزيون التي تعمل بلا تشريع وبمدراء مكلفين ومجالس محلولة منذ أكثر من عام) إلغاء كامل: وفي ملاحظاته علي مسودة القانون قال صالح ان القانون الجديد جاء في 39 مادة وهو ذات عدد مواد قانون 2009 وفيما يتعلق بالاحكام التمهيدية أكد الكاتب تطابق الاحكام التمهيدية في مسودة القانون مع قانون 2009، بنقل كامل وبالحرف، ماعدا كلمة (الصحفي) التي استبدلت ب (الصحافي) وفي المبادئ الاساسية لحرية الصحافة والصحفيين قالت الورقة ان المسودة اكتفت بمادة واحدة تقرأ: " تمارس الصحافة بحرية واستقلالية بما لا يتعارض مع الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم دون المساس بالأخلاق العامة." حيث تم الغاء المواد (5(2) التي كانت تشير إلى أنه لا يجب فرض قيود على العمل الصحفي، ولا تتعرض للمصادرة وإغلاق مقارها أو يتعرض الصحفي للحبس، إلا وفقا للقانون والدستور.وقالصالح ان (الطريف) في المذكرة التفسيرية انها قالت ان التعديل هدف لرفع القيود التقليدية التي كانت مثار خلاف في تفسيرها محل انتقاد في سجل السودان لحقوق الإنسان، مثل النظام والصحة العامة، فقامت بالغاء كل المادة بدلا من رفع الاستثناء.ومضت الورقة في سرد ملاحظاتها للمذكرة التفسيرية وبشأن الفصل الثاني (المجلس) قالت المذكرة التفسيرية أن المشروع الجديد يستهدف (تركيز استقلال المجلس وضمان قيامه بمهامه مستقلا عن تاثيرات السلطة التنفيذية..الخ) ونبه صالح الي انه في حقيقة الامر فيما يتعلق بهذا الفصل لم يشهد تعديلا كبيرا، عدا تعديلات قليلة في المواد التالية:حيث تم حذف المواد التي تشير لعلاقة المجلس برئاسة الجمهورية، والتي كانت محددة في القانون الساري ب" اخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة، طلب المعلومات والتقارير، تلقي التوصيات والمقترحات". كما تم حذف المادة التي تؤكد استقلالية المجلس (7-2) وقال ان المادة (7-1) إشارة لوزير يحدده رئيس الجمهورية يتولى الصلة بين المجلس والرئاسة.بينما قالت المادة (8- ط) ضمان الحد الادنى المناسب لأجور الصحفيين، بدلا من المادة القديمة (تحديد الحد الأدنى المناسب لأجور الصحفيين) تكرار: وحول المادة (9)سلطات المجلس أكدت الورقة تكرار ذات السلطات السابقة ماعدا اضافة:تفويض سلطاته لرئيسه أو أمينه العام وفتح سجل الصحفيين وعقد الامتحانات المهنية وسحب القيد الصحفي والنظر في استئنافات لجنة الشكاوى. وعن تشكيل المجلس ومدته قال صالح انه تم الحفاظ على عضوية المجلس بنفس العدد وطريقة التكوين وتوزيع المقاعد، بما فيها ستة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم الأمين العام وقال ان المادة 17 في القانون الجديد أعطت المجلس سلطة استئناف قرارات لجنة الشكاوى خلال 30 يوما، ثم بعد ذلك يمكن استئناف قرارات المجلس للمحكمة خلال 60 يوما،بينما كانت نفس المادة في القانون 2009 (المادة 17) تعطي المتضرر قرار المجلس استئنافه للمحكمة مباشرة. وسبق أن أوقفت المحكمة بعض قرارات المجلس بايقاف الصحف. واوضح فيصل الي ان التعديل الجديد يعطي حق الاستئناف الاول للمجلس، ثم بعد ذلك للمحكمة، بما يعني امكانية تنفيذ قرارات الايقاف التي يصدرها المجلس قبل استنفاد المدة اللازمة للوصول للمحكمة. وبشأن شروط أصدار الصحف ومزاولة العمل الصحفي قالت الورقة المواد الخاصة بذلك ظلت كما هي كما رفعت السن المطلوبة لرئيس التحرير لأربعين سنة. مواد فضفاضة: وحول حقوق الصحافي وحصانته قال صالح انه تم تعديل نص المادة 25 -2 التي تقرأ " يحق للصحفي الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وفقاً للقانون واضيفت لها جملة " وفقاً للقانون الذي ينظم حرية تلقي المعلومات". مؤكداً زيادة المواد المتعلقة بواجبات الصحفي (المادة 26) خاصة فيما يتعلق بالقوات النظامية وتغطية المحاكم والقضايا، بإضافة كثير من العبارات الفضفاضة والتي يصعب ضبطها قانونياً. وحول الجزاءات والعقوبات المادة 33 قال الكاتب الصحفي ان المذكرة التفسيرية زادت سلطات المجلس في فترة الايقاف المؤقت من 3 ايام إلى عشرة ايام بجانب تغيرها لتعليق مزاولة العمل الصحفي في حالة مخالفة الشروط إلى الإيقاف والغاء الترخيص واستحداثها لعقوبة ايقاف الصحفي لمدة شهرين (من ضمن سلطات المجلس) بالاضافة الي الإيقاف أو الإلغاء لترخيص المطبعة أو الصحيفة أو مركز الخدمات الصحفية في حالة مخالفة شروط الترخيص. عدم التزام بالمعايير الدولية: وختمت الورقة ملاحظاتها بملاحظات اخيرة أوضحت من خلالها المعايير الدوليةالتي بسببها توجه للسودان انتقادات في مجال حرية التعبير بشكل عام والصحافة بشكل خاص لعدم التزامه بها.وحددتها في الإخطار وليس الترخيص لصدور الصحف، والغاء ترخيص وقيد الصحفيين.وتضمين حماية وحقوق الصحفيين في القوانين وعدم سلبها بالقوانين الأخرى.بجانب تأمين حق الحصول على المعلومات واستقلالية مجلس الصحافة وتحويله لمجلس مهني للضبط الذاتي، وعدم اعطائه أية سلطات في الجزاءات والعقوبات الإدارية وحصر ذلك كحق للمحكمة.بالاضافة الي عدم سجن الصحفيين في قضايا النشر، وتميل كثير من الدول لمعاملتها كقضايا مدنية وليست جنائية.وتجريم فرض الرقابة على الصحافة أو تقييد حريتها وحرية الصحفيين.وقال فيصل لا توجد مواد قانونية تغلق الصحف أو تسحب ترخيصها، إلا في حالات نادرة في بعض الدول التي تحصر ذلك في حالات مثل نشر الكراهية والدعوة للعنف والتمييز العرقي أو الديني أو الثقافي. الصحافة
