أوصى المجلس الاستشاري لوزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة، يوم الأربعاء، بضرورة مراجعة التشريعات ومعالجة قضايا الصحة ضمن الدستور المقبل، ووضع سياسة واضحة حول هجرة الكوادر الصحية، وإيجاد وظائف لتشغيل أطباء الامتياز عقب نهاية فترة عملهم. وأعلن المجلس انخفاض نسبة وفيات الأمومة والطفولة، وتحسن أداء النظام الصحي بالسودان، فضلاً عن ازدياد نسبة الصرف على الصحة بنسبة 8.7% من جملة الإنفاق الحكومي. ووقف الاجتماع على تأثير الحكم اللا مركزي على الصحة، ومراجعة التشريعات، وتقييم أداء المستشفيات والمدن الطبية القائمة، وأداء القطاع الصحي بالولايات. واطلع حسب وكالة السودان للأنباء، على الملامح العامة لخطة الوزارة للعام 2015، وما تم تحقيقه من خطة العام 2014. وأشار المشاركون في الاجتماع لحصول السودان على شهادة خلوه من شلل الأطفال، وتوفير القابلات بنسبة 48%، وتدريب الكوادر لمحاربة مرض اللشمينيا، مضيفين أن الخطة الصحية هدفت لرفع معدل التغطية العادلة، والوصول لحزمة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ورفع معدل التغطية للأدوية الآمنة، وضمان سلامة الأغذية والمياه، والاستخدام الأمثل للموارد وتقوية المقدرات للتصدي للكوارث.