قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، إن تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطني للأحزاب. وأكد أن الأبواب لن تغلق لأي اتفاق وتفاهمات سياسية حول تعديل جديد يمكن أن يتم في قانون الانتخابات. وأشار إلى أن التعديلات سعت لبناء أرضية قوية للحوار، مبيناً أن ما تضمنته يعد تمتيناً للحوار الذي سيظل مفتوحاً لكل الأحزاب. وأكد في تصريحات يوم الجمعة لبرنامج "مؤتمر إذاعي"، إمكانية تقديم القوى السياسية رؤيتها ومقترحاتها في مجال التعديلات المختلفة الأخرى. وشدد على أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية في الساحة السياسية، وبالتالي تصبح التعديلات التي تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية وللعملية الفنية في مجال الانتخابات. فرصة كبيرة " دوسة أشار إلى أن الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها الابتدار بالتشريعات والتعديلات في القوانين وفي الدستور، وبالتالي التعديلات مقدمة من رئاسة الجمهورية " وأضاف دوسة "التعديلات تمكّن الأحزاب غير المتكافئة والأقل حظاً في الولوج للبرلمان، من أن تجد فرصة كبيرة للدخول فيه". وأوضح أن الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها الابتدار بالتشريعات والتعديلات في القوانين والدستور، وبالتالي التعديلات مقدمة من رئاسة الجمهورية. وأعلن أن ست عشرة مادة فى قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا القوانين وأن الملامح الأخرى للتعديلات تظهر في مسائل فنية نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في الثانى عشر من ديسمبر 2012. وقال "التعديلات انصبت في ركنين أساسيين الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية والركن الثاني تناول تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعٍ لزمن الانتخابات حتى تكون حرة ونزيهة وشفافة". وأبان دوسة أن التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي: الهيئات التشريعية بالبرلمان تتكون من 60%، دوائر جغرافية 40% تمثيل نسبى، إلى 50% مقسمة إلى 30% للمرأة و20% للقوائم الحزبية وسابقاً كانت 15%.