اكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بأن تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطنى وانما السعى الى بناء ارضية قوية له مشيراً الى ان ما تضمنته التعديلات يعد تمتيناً للحوار الذى سيظل مفتوحاً لكل القوى والتنظيمات السياسية التى يمكن لها ان تتقدم برؤيتها ومقترحاتها فى مجال التعديلات المختلفة الاخرى. واوضح دوسة فى تصريحات اليوم لبرنامج (مؤتمر اذاعى) الذى قدمته اذاعة ام درمان ان الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها الابتدار بالتشريعات والتعديلات فى القوانين وفى الدستور وبالتالى التعديلات مقدمة من رئاسة الجمهورية مشدداً على ان طبيعة التعديلات التى اجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الاحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية فى الساحة السياسية وبالتالى تصبح التعديلات التى تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية و للعملية الفنية فى مجال الانتخابات . كما ستمكن هذه التعديلات للقوى السياسية الغير متكافئة والاقل حظاً فى الولوج للبرلمان وفى ان تجد فرصة كبيرة فى الدخول فيه . يذكر ان مجلس الوزراء قد اجاز تعديلات فى قانون الانتخابات الذى وضع فى عام 2008م ثم ادخلت بعض التعديلات عليه بعد انفصال جنوب السودان واسقاط كل المواد التى تتعلق به فى عام 2011م وتستهدف التعديلات توسيع مشاركة القوى السياسية فى البرلمان وتطويراً للممارسة الديموقراطية كما استهدف التعديل ذيادة مقاعد البرلمان ومقاعد المرأة (نظام الكوتة من 25% الى 30% ) والغاء النسبة المؤهلة للاحزاب. ام/ام