اعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ان ستة عشر مادة فى قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا للقوانين ولن تغلق الباب لاى اتفاق وتفاهمات سياسية حول تعديل جديد يمكن ان يتم فى قانون الانتخابات. وقال دوسة فى تصريحات نهار اليوم فى برنامج (مؤتمر اذاعى) ان الملامح الاخرى للتعديلات تظهر فى مسائل فنية نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات فى الثانى عشر من ديسمبر 2012م وشاركت فيها الاحزاب بفعالية اضافة الى منظمات المجتمع المدنى وكانت مبادرة التعديلات من المفوضية والالية من رئاسة الجمهورية . واوضح وزير العدل ان التعديلات انصبت فى ركنين اساسيين الاول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية و الركن الثانى تناول تقليص مدد واجال زمنية ليس لها داعى لزمن الانتخابات حتى تكون حرة و نزيهة وشفافة معللا ان تقليص مدة الانتخابات مع وجود مراقبة لها يعطى مؤشراً لطبيعتها والاجواء التى جرت فيها . مضيفاً ان التعديلات شملت ذيادة نسبة التمثيل النسبى (الهيئات التشريعية بالبرلمان تتكون من 60% دوائر جغرافية 40% تمثيل نسبى ) الى 50% مقسمة الى 30% للمرأة و 20% للقوائم الحزبية وسابقاً كانت 15% ام/ام