أجاز البرلمان السوداني، يوم الثلاثاء، تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2014 في مرحلة السمات العامة. وأكد رئيس البرلمان، أن مقترحات ممثلي الأحزاب حول القانون ستكون محل اهتمام البرلمان. وقال رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، القيادي بالمؤتمر الوطني، إن التوافق على القانون يعتبر التزاماً بالاستحقاق الدستوري، مؤكداً فتح الباب واسعاً للحوار مع الجميع بمن فيهم الحركات المسلحة. وأكد عزالدين أن الحوار الوطني المطروح بالساحة يهدف للاتفاق حول الثوابت الوطنية، وليس لتكوين حكومة عريضة. وقال "مبادرة الحوار تعنى بالاتفاق حول الثوابت التي من المهم أن ينطلق منها العمل السياسي والاجتماعي، ولا تهدف لتكوين حكومة عريضة. من جهتها أوضحت رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان تهاني تور الدبة، أن التعديلات تهدف لإشراك الأحزاب والفئات الأخرى في الممارسة النيابية، وقالت في التقرير إن المشروع سيصوب الرؤية نحو هدف توسيع قاعدة المشاركة وتحمل المسؤولية. مشاركة الأحزاب " إسماعيل: مشاركة الأحزاب في التداول حول قانون الانتخابات تتيح الفرصة واسعة لتحقيق التوافق حوله والالتزام به بعد إجازته في البرلمان والمشاركة في مناقشة القانون تعني بالضرورة الالتزام به " وفي السياق أكد مجلس شؤون الأحزاب السياسية، أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في التداول حول قانون الانتخابات في البرلمان، تعتبر خطوة إيجابية تصب في عملية الاستقرار السياسي بالبلاد، مبيناً أن التوافق على القانون يعتبر التزاماً بالاستحقاق الدستوري. وأوضح الأمين العام للمجلس، محمد آدم إسماعيل، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن التعديلات التي طرأت على القانون جاءت نتيجة عقد لقاءات وورش مع القوى السياسية بعد تقديمها عدة مقترحات وطلبات لمجلس الأحزاب تم رفعها للرئاسة والبرلمان، مبيناً أن التعديلات تصب في مصلحة القوى وتمكنها من الدخول للهيئة التشريعية القومية والولائية. وقال إسماعيل إن مشاركة الأحزاب في التداول حول قانون الانتخابات تتيح الفرصة واسعة لتحقيق التوافق حوله والالتزام به بعد إجازته في البرلمان. وأضاف أن مشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة القانون يعني بالضرورة الالتزام به.
