أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان استعداده لمراجعة أي قانون في طاولة الحوار الوطني. وقال إن الدولة اتخذت الحوار مأخذ الجد من أجل الوصول إلى الإصلاحات الكلية مؤكداً اعترافه بالحريات لكنه حذر من تجاوز "الثوابت". وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني، إن الحوار الوطني دعوة إلى كل مكونات المجتمع وفئاته وتنظيماته من أجل الوصول إلى حلول لكل القضايا. وأضافت، في منبر للحزب الحاكم بالخرطوم، أن الحوار الوطني قصد منه مخاطبة القضايا الكلية، وأن الدولة اتخذت الحوار مأخذ الجد من أجل الوصول إلى الإصلاحات الكلية. من جهته أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري مصطفى محمود حرص حزبه على المضي قدماً في الحوار الوطني. وحذر من أسماهم بأعداء الحوار الذين لا يريدون للحوار أن يمضي إلى غاياته بوضعهم المعوقات. وقال يجب أن لا يعلو صوت فوق صوت الحوار. تجاوز القانون " يوسف: ما تعلق بالأمن الوطني ورد في المادة 26 من قانون الصحافة والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعطت الحكومات الوطنية حرية في ثلاث حالات إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن الوطني أو النظام العام وحقوق الغير أو شخصه والحفاظ على الأخلاقيات العامة والصحة العامة " من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف، إن الدولة لم تتجاوز القانون عندما اتخذت الإجراءات مع بعض الصحف، مؤكداً حرص الحزب والحكومة على إطلاق الحريات لكل الناس وفقا للقانون الذي كان سائداً في البلاد. وأضاف "نحن لا يسرنا في الحزب أو الحكومة إيقاف أي صحيفة أو مصادرتها، ولكن هنالك ثوابت متفق عليها". وقال يوسف إن إجازة البرلمان لقانون الأمن الوطني اكسبته صفته القانونية. وأضاف "الحوار لم يأت بديلاً لهذه القوانين، وأن أي حزب مشارك في الحوار، ويرى أن هناك قانوناً يحتاج إلى مراجعة له ذلك بأن يخضع هذا القانون للنقاش عبر طاولة الحوار". وأكد حرص الدولة على حرية الإعلام بشكل كبير خاصة بعد انعقاد مؤتمر الإعلام وطاولة الحوار الذي جمعت بين الحكومة والشركاء من الأحزاب المختلفة . وأشار يوسف، إلى أن ما تعلق بالأمن الوطني ورد في قانون الصحافة في المادة 26. ونوه إلى أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعطت الحكومات الوطنية حرية في ثلاث حالات إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن الوطني أو النظام العام وحقوق الغير أو شخصه والحفاظ على الأخلاقيات العامة والصحة العامة .
