قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تمديد ولاية عمل بعثة حفظ السلام المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور اليوناميد لمدة عام. وأكد أهمية استمرار وجود البعثة من أجل المساهمة في حماية السكان المدنيين، وتعزيز البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في تلك المنطقة. واعتمد المجلس في اجتماعه الأخير - وفقاً لبيان صادر عن بعثة اليوناميد بدارفور يوم الخميس عدداً من القرارات بشأن الوضع في دارفور، والأنشطة العملية لليوناميد. واستعرض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، تقرير رئيس المفوضية حول الوضع في دارفور وأنشطة اليوناميد، وكذلك إحاطات أدلى بها مفوض السلام والأمن والممثل الخاص المشترك للبعثة الأممية وكبير الوسطاء المشترك لدارفور، كما أخذ المجلس علماً بالبيانات التي أدلى بها ممثل حكومة السودان، وكذلك التي أدلى بها ممثلو نيجيريا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. حماية المدنيين " المجلس رحب بالتقدم المحرز في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية التي حددها فريق المراجعة، وخاصة حماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية "وجدد المجلس تقديره لقيادة بعثة اليوناميد والعاملين، على تفانيهم ومساهمتهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في إقليم دارفور في السودان. وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ ولاية اليوناميد، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين، وقدر المجلس- في هذا الصدد- تضحيات أفراد وجنود اليوناميد الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم من أجل قضية السلام في دارفور. كما رحب المجلس بالتقدم المحرز في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية التي حددها فريق المراجعة، وخاصة حماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الوساطة المتعلقة بالنزاعات بين الطوائف. وأدان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشدة جميع الهجمات ضد أفراد اليوناميد، وكذلك ضد المنظمات الإنسانية وموظفيها، وحث حكومة السودان على عدم ادخار أي جهد في تحديد مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة. دعم وثيقة الدوحة " المجلس أعرب عن بالغ قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في دارفور، بما في ذلك زيادة في العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس "وجدد المجلس دعمه الراسخ لوثيقة "الدوحة للسلام" في دارفور، باعتبارها إطاراً صالحاً لإحلال السلام الدائم والمصالحة في دارفور. ورحب المجلس- في هذا السياق- بالتقدم المحرز في تنفيذ المصالحات لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع القبلي في دارفور، كما شجع الأطراف على التعجيل بجهودها من أجل معالجة القضايا العالقة، ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لعملية التنفيذ. وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في دارفور، بما في ذلك زيادة في العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وأدان المجلس بشدة هذه الانتهاكات، ودعا حكومة السودان إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذا الوضع، وخاصة عن طريق تحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وجدد نداءه إلى جميع الأطراف المتحاربة المسلحة إلى وقف جميع أعمال العنف في دارفور، والالتزام بالحل السلمي للصراع في تلك المنطقة. وفي هذا الصدد، دعا المجلس الحركات المسلحة الرافضة للانضمام إلى عملية السلام، إلى المشاركة في المشاورات التي يجريها مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، مع كل من حكومة السودان والحركات المسلحة. ترحيب بالمفاوضات " المجلس شدد على الحاجة إلى الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة في دارفور لتكون جزءاً من نهج شامل لمواجهة تحديات السلام والحكم والديمقراطية في السودان "وأكد المجلس اهتمامه بالاجتماع المرتقب، في أديس أبابا، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وذلك كجزء من عملية بناء الثقة وضمان الشمولية لجميع الأطراف من أجل المصالحة الوطنية. وشدد على الحاجة إلى الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة في دارفور لتكون جزءاً من نهج شامل لمواجهة تحديات السلام والحكم والديمقراطية في السودان، وأن المبادرة الوطنية للحوار، التي أعلن عنها الرئيس عمر البشير، في يناير الماضي، توفر فرصة فريدة من نوعها وعلى حكومة السودان وجميع أصحاب المصلحة الآخرين اغتنامها من أجل دفع عملية السلام والمصالحة في السودان. وأعرب المجلس، عن قلقه إزاء الوضع الإنساني السائد في دارفور، بما في ذلك الزيادة في عدد المشردين داخلياً، والنداءات من أجل تجديد الجهود لمواجهة التحديات المطروحة، بما في ذلك تعبئة الموارد والقدرات الإضافية. وفي هذا الصدد، شجع المجلس حكومة السودان على الانخراط أكثر مع وكالات المعونة الإنسانية بغية تسهيل عملها في المجتمعات المتضررة.
