دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مجددًا لوقف الأعمال العدائية بجنوب السودان فورًا، ودون شروط من أجل الحيلولة دون فقدان المزيد من الأرواح واستمرار تصاعد الصراع هناك. وذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان أصدرته السبت ، حول اجتماع مجلس السلم والأمن بشأن الوضع في جنوب السودان "أن المجلس أعرب مجددًا عن قلقه البالغ بشأن تصاعد النزاع السياسي في جنوب السودان، وبشأن تفاقم الأزمة الإنسانية من جراء ذلك، حيث تتزايد أعداد المشردين ويعاني الأطفال من سوء التغذية والأمراض". وجاء في البيان: "إن المجلس حث حكومة جنوب السودان وقوات المتمردين على الوفاء بمسؤولياتهما بتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية إليهم، وأن المجلس أعرب عن شعوره بالأسى للمأساة التي أدت إلى غرق أحد القوارب أثناء محاولة مستقليه الهرب من جراء القتال، وأعرب عن عزائه لأقارب ضحايا الصراع". وأضاف البيان: "إن مجلس السلم والأمن أعرب عن اقتناعه بأن الخلافات السياسية بين أطراف الصراع في جنوب السودان يتعين حلها من خلال الحوار السياسي فقط، ودعا مجددًا زعماء جنوب السودان للتصرف بروح المصلحة الوطنية، واتخاذ الخطوات الضرورية لإنهاء عمليات إراقة الدماء ولإعادة السلام والاستقرار والتوافق الوطني إلى جنوب السودان". كما أعرب المجلس عن تأييده الكامل لجهود الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية (الإيجاد) من أجل التوصل لحل بين طرفي الصراع في جنوب السودان، وحث الطرفين على التعاون الكامل مع فريق الوساطة من أجل التوصل لحل عاجل للأزمة الراهنة. وأكد المجلس شعوره بالقلق الشديد إزاء ما يتردد عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع، وطالب الأطراف المعنية بإجراء تحقيق بشأن هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وأشار البيان إلى أن مجلس السلم والأمن أكد أيضًا تصميمه على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه سيفرض عقوبات ضد كل من يعرقل جهود السلام والمصالحة في جنوب السودان، وأنه وافق على مراجعة الموقف بجنوب السودان خلال اجتماعه على مستوى رؤساء الدول والحكومات المقرر عقده في أديس أبابا يوم 29 يناير، وذلك بناء على أساس التقرير الذي ستقدمه رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بهذا الشأن.