قرر مجلس الأمن والسلم الافريقى تمديد تفويض بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقى لحفظ السلام فى دارفور (يوناميد) لفترة 12 شهر بذات الصلاحيات التي حددها اجتماع مجلس الأمن والسلم الافريقى فى 22 يوليو 2007م وطبقا للقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 (2007) الصادر فى 31 يوليو 2007م. وطلب مجلس الأمن والسلم الافريقى من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار مشابه بتمديد فترة تفويض اليوناميد لذات المدة. وقال بيان أصدره مجلس الأمن والسلم الافريقى فى جلسه رقم 328 التى عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب مراجعة اداء البعثة والاستماع لتقرير من رئيس البعثة ومفوض السلم إضافة الى ممثل حكومة السودان ان المجلس يشيد بالإطراف الموقعة على اتفاق الدوحة يوليو 2011م خاصة حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وبالخطوات التي تم اتخاذها لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. وأشاد البيان بتعيين عدد من أعضاء حركة التحرير والعدالة فى مواقع متقدمة فى الحكومة السودانية وتدشين سلطة دارفور الإقليمية فى فبراير 2012م وعقد مؤتمر أهل دارفور فى يوليو 2012م إضافة إلى الخطوات العملية التى جرت فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية. وقال البيان ان المجلس يلحظ ان العديد من مقررات اتفاق الدوحة لم تنفذ بما في ذلك التحويلات المالية من المركز الى السلطة الإقليمية مشيرا الى التحديات المتعلقة بالمسائل العسكرية والآليات والأسلحة المتعلقة بقوات حركة التحرير والعدالة مؤكدا ان الانتهاء من المسائل العسكرية أمر أساسي للتجريد من السلاح وإعادة الإدماج لقوات الحركة. وناشد المجلس كل الإطراف المعنية بالعمل مافى وسعها لتسريع تنفيذ بنود الاتفاق المتبقية. وأشاد المجلس بالخطوات التي اتخذتها حكومة السودان حول إنشاء لجنة متابعة تنفيذ سلام دارفور والتي يرأسها رئيس الجمهورية. الا ان المجلس عبر فى بيانه عن قلقة الشديد إزاء تعنت الحركات الرافضة للانضمام لاتفاق الدوحة رغم ما اسماه البيان الجهود التى بذلها فريق الوساطة الأممية الإفريقية وطالب البيان الحركات الرافضة الى الانضمام الى ركب السلام بأسرع ما يمكن والانضمام للاتفاق الذي تبناه الاتحاد الافريقى والمجتمع الدولي كاساسا لتحقيق سلام دائم وشامل فى دارفور. وقال المجلس انه سوف يتخذ عقوبات مناسبة ضد الأفراد والجماعات التى تقوم بأعمال او أنشطة تهدد عملية سلام الدوحة وطالب مجلس الأمن الدولي النظر فى اتخاذ إجراءات مماثلة. وعبر مجلس الأمن والسلم الافريقى عن قلقة تجاه عمليات النهب والاعتداءات الإجرامية ضد قوات اليوناميد من أفراد مسلحين. كما عبر المجلس فى بيانه عن رضائه على الزيادة الكبيرة فى أعداد العائدين طواعية فى المناطق المختلفة من دارفور خلال الأشهر الماضية وطلب ببذل مزيد من الجهود لاستمرار هذه العودة ولكن المجلس وفقا للبيان يشير الى وجود حوالي 1,7 مليون مواطن مازالوا فى معسكرات النزوح وان عشرات الآلاف مازالوا لاجئين فى دول الجوار وخاصة فى دولة تشاد. وأشاد المجلس بالقوة الهجين فى دارفور ومساهمتها فى حماية المواطنين المدنيين عبر مجموعة من العمليات والأنشطة . وعبر المجلس عن قلقه إزاء ما اسماه تحديد تحركات قوات اليوناميد فى دارفور وعبر انه يلحظ الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان عبر الآلية الثلاثية لحل هذه المشكلة لتيسير حركة وعمليات اليوناميد. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم لأجل الوصول الى السلام الدائم والشامل والعدالة والمصالحة وإعادة الأعمار فى دارفور بما فى ذلك الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق سلام الدوحة بناء على فهم سليم لأسباب ونتائج الصراع فى الإقليم مشيدا فى هذا الصدد بجهود لجنة المتابعة الدولية لسلام الدوحة.
