دعت الخارجية الأميركية السلطات المصرية إلى سرعة محاسبة المسؤولين عن أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية التي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح. وكانت منظمات عالمية دعت لمحاكمة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي ووزير داخليته. وأعربت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف عن قلق الولاياتالمتحدة جراء امتناع السلطات المصرية عن محاسبة أيّ من المسؤولين الأمنيين عن أحداث فض اعتصام رابعة قبل عام. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد دعت في تقرير لها إلى التحقيق مع عبدالفتاح السيسي الرئيس المصري الحالي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بصفتهما مسؤولين عن الأمن في مصر إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي. ووفق المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث" في "حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية". وكان محامون يمثلون جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر قد أكدوا عزمهم التقدم إلى الشرطة والمحاكم الدولية بتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" المتعلق بالجرائم التي ارتكبت أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة العام الماضي.