قالت وزارة الداخلية المصرية، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن منظمة هيومان رايتس ووتش لم تلتزم بالقانون وأبلغناهم بتأجيل زيارتهم للقاهرة ولم يلتزموا. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية حول منع أعضاء منظمة هيومان رايتس ووتش من دخول البلاد. وقالت الوزارة في بيانها :"تناقلت وكالات الأنباء أمس الاثنين نبأ رفض سلطات المطار (القاهرة) السماح لوفد منظمة هيومان رايتس واتش بالدخول إلى مصر، وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسئولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر فى شهر أغسطس (آب، الجاري) لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامى رابعة والنهضة". وأضافت "وحرصاً على التعاون مع المنظمة واحتفاظاً للحق السيادى لكل دولة فى استقبال الأجانب على أراضيها فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر (أيلول) القادم لعدم ملاءمة إتمامها فى التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد". وتابعت "إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة فى الموعد الذى حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد وهو الأمر الذى يتسق مع النهج الذى دأبت عليه المنظمة من حيث اعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه" . ومضت الوزارة بالقول إن "منظمة هيومان رايتس واتش سبق أن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام القانون، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانونى". وأمس الإثنين، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية غير الحكومية، ومقرها نيويورك، أنها ستصدر اليوم الثلاثاء تقريرا عن ما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، بعنوان حسب الخطة: "مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر". وذكر بيان نشرته المنظمة يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، أن "التقرير يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل منهجي على حشود من المتظاهرين المعارضين، لإطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى في 3 يوليو/ تموز عام 2013، خلال ست مظاهرات في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام". وقال مجلس حقوقي حكومي مصري إن "أغلبية المعتصمين المشاركين في اعتصام رابعة العدوية، شرقي القاهرة، كانوا سلميين ويمثلون الأغلبية العظمى من الضحايا". وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، في بيان له، يوم الاثنين، حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى أن "إدارة الاعتصام الذي بدأ سلميًا سمحت في وقت لاحق لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لها، بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز فى مناطق عديدة متفرقة، دون أن تخطر أو تعلم أو تنبّه باقي المعتصمين السلميين الممثلين للأغلبية المشاركة فى الاعتصام، وهو الأمر الذى نزع صفة السلمية عن الاعتصام". ولفت المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن أعداد الضحايا التي وصل لها التقرير 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة. وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر يوم 14 أغسطس/ آب 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، شرقي القاهرة وغربها، بعد 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. الأناضول
