أبدى وزير المالية السوداني علي محمود مخاوفه من أن يتسب عدم إعفاء الديون في نشوب خلاف بين السودان وجنوب السودان حول كيفة سداد هذه المبالغ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول للدائنين لتسريع عملية الإعفاء. وأكد الوزير محمود أن السودان استوفى كل الشروط الفنية المطلوبة لإعفاء الدين، إلا أن أسباباً سياسية تحول دون ذلك، داعياً البنك الدولي ومؤسساته لحل مشكلة ديون السودان. وأعاد التأكيد لدى لقائه نائب رئيس البنك الدولي لأفريقيا د. مختار ديوب، يوم الخميس، بالخرطوم، علي عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه أطراف اتفاقية السلام الشامل خاصة فيما يتعلق بإعفاء الديون بالرغم من وفاء السودان للاشتراطات المطلوبة. وأشار لقرب انتهاء فترة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي تبقى منها عامان، ولكن رغم ذلك لم يتم إعفاء الديون المشتركة مع حكومة الجنوب وفقاً لنص الاتفاقية، ولم ير السودان ضوءً أخضر من المجتمع الدولي حتى الآن. ووقع وزير المالية مع البنك الدولي على منحة بقيمة خمسة ملاين دولار من البنك الدولي للدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي للميزانية، وتم التوقيع على هامش اجتماعات المحافظين الأفارقة بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.