قرر البرلمان السوداني تمديد دورته التي كان من المفترض أن تنتهي الأربعاء لمدة ستة أيام من أجل التصويت على قانون الاستفتاء في منطقة أبيي. وينبغي أن يحدد سكان المنطقة ما إذا كانوا يريدون البقاء ضمن الشمال أم الانضمام إلى الجنوب. وأعلن نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين أن "جلسات البرلمان ستستمر الأحد والاثنين والثلاثاء (المقبلين) لأن لدينا قوانين تحتاج لمزيد من المشاورات خارج البرلمان ومن بينها استفتاء أبيي". وكان نواب الحركة الشعبية وأحزاب جنوبية أخرى انسحبوا من جلسة البرلمان الثلاثاء وقرروا مقاطعته احتجاجاً على إقرار قانون لا يوافقون على أحد بنوده بشأن استفتاء على مصير الجنوب في 2011. واتهم الجنوبيون المؤتمر الوطني بالتراجع عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن القانون. ويقضي القانون الذي أقره البرلمان باستقلال الجنوب حال تأييد 51% من الناخبين للخيار ولكن بشرط أن يشارك في الاقتراع 60% من الناخبين. ويوافق الجنوبيون على هذا النص ولكنهم يعترضون على بند آخر يقضي بأن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون بالشمال أو خارج البلاد في أماكن إقامتهم، إذ يريد الجنوبيون أن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين تحت إشرافهم. وينص اتفاق السلام الشامل على إجراء استفتاء في 2011 بمنطقة أبيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب.
