أعربت الولاياتالمتحدة الأربعاء عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد التوتر مجدداً في السودان بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بسبب قانون استفتاء الجنوب، الذي تمت إجازته مؤخراً من البرلمان، ودعت للعودة إلى النسخة المقبولة من الجانبين. وقالت الخارجية الأميركية في بيان "إن التنديد بالاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه يمثل إعادة نظر في عملية السلام ويهدد تطبيق اتفاق السلام الشامل". وكان تبني قانون مهم ينظم الاستفتاء الذي سيقرر تقسيماً محتملاً للبلاد، أثار الثلاثاء أزمة سياسية جديدة في السودان، إذ اتهم الجنوبيون الحكومة بتغيير نص القانون دون موافقتهم. ودعت واشنطن الطرفين إلى "إصلاح مشروع (القانون) بموجب تفاهمات يتفق عليها الجانبان قبل إصداره كقانون." واعترض نواب الحركة الشعبية على بند ينص على أن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان أو خارج البلاد في أماكن إقامتهم. وانسحب النواب الجنوبيون لأنهم يريدون أن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط. ويعتبر الجنوبيون أن هذا البند في القانون جوهري، لأنه من دون اقتراع كل الناخبين في الجنوب فإنهم لن يتمكنوا من الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.