قرر مجلس حقوق الإنسان بجنيف تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام تحت البند العاشر. وطالب الخرطوم بإجراء تحقيق مستقل حول إطلاق النار على المتظاهرين في سبتمبر 2013 وإحالة النتائج للقضاء. وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس، تسمية الإيرلندي، توماس إدوارد خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان، خلفاً للخبير مشهود بدرين الذي قدم تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان بالسودان. وطلب من الخبير "الجديد" تقديم تقرير إلى المجلس في دورته الثلاثين. ودعا مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، حكومة السودان لمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير المستقل والسماح بوصوله "الفعال" إلى جميع مناطق البلاد، والالتقاء بجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. وطلب من مكتب المفوض السامي تقديم الموارد المالية والبشرية اللازمة للخبير المستقل لتنفيذ ولايته، على أن تواصل الخرطوم التعاون مع مكتب المفوض لتنفيذ القرار. تجديد الولاية " مجلس حقوق الإنسان يعلن دعمه لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، فضلاً عن التقدم المحرز من قبل الجهات السودانية للتحضير للحوار بدعم من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة تابو أمبيكي " وجدد المجلس ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام في إطار البند العاشر، لمواصلة زياراته، للتقييم والتحقق والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان، بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لمعالجة حقوق الإنسان في البلاد. وحث الحكومة على الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، مطالباً جميع أصحاب المصلحة السودانية لضمان إنشاء بيئة مواتية لحوار شامل وشفاف وموثوق. ورحب بجهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك سن التشريعات الوطنية، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، واستمرار تعاونها مع الجهات المعنية الإقليمية والدولية في هذا الصدد. وأكد القرار تشجيع مجلس حقوق الإنسان لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، فضلاً عن التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية السودانية للتحضير لهذه العملية بدعم من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة تابو أمبيكي. حرية الأديان " القرار حث حكومة السودان على مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما ضمان عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، واحترام حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المنظمات المدنية " ودعا السودان لمواصلة تعزيز وحماية حق حرية الدين والمعتقد، والإمتثال لالتزاماته الدستورية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالب مجلس حقوق الإنسان، الحكومة السودانية، بإجراء تحقيق علني ومستقل حول إطلاق النار المميت على المتظاهرين في سبتمبر 2013 ومارس 2014، وإحالة النتائج للقضاء لضمان تحقيق العدالة والمساءلة. وأبدى قلقه إزاء التقارير الواردة عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والرقابة السابقة واللاحقة للنشر، ومصادرة الصحف وحظر بعض الصحفيين وانتهاكات حق حرية التعبير والتجمع السلمي. وحث حكومة السودان على مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما ضمان عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، واحترام حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني.
