وجَّه نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن في اجتماع اللجنة العليا لإعداد موجهات موازنة تعويضات العاملين للعام 2015م، بضبط التعويضات وتحقيق مبدأ ولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المال العام، وتعزيز التنمية والخدمات بالولايات. ودعا إلى معالجة التشوهات في الأجور بتحقيق العدالة بين العاملين، مؤكداً أهمية دور المجلس الأعلى للأجور بوضع سياسات للأجور وتطبيق الهيكل الموحد. واستعرض الاجتماع الذي عقد يوم الإثنين، تقرير الموجهات الموحدة بتعويضات العاملين للعام 2015، قدمه رئيس اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لتعويضات العاملين، جمال محمود إبراهيم، وزير الدولة بمجلس الوزراء. وتناول التقرير الالتزام بمبدأ الشفافية وتوثيق المعلومات، وتمكين ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية لأداء دوره، ومراعات الدقة والواقعية في إعداد المقترحات وفق الهياكل الوظيفية المجازة، وتطبيق نظام إحصائية مالية الحكومة وصرف الأجور عن طريق الصراف الآلي. واستعرض الاجتماع تقرير مفارقات الأجور قدمه الأستاذ رئيس المجلس الأعلى للأجور عبدالرحمن يوسف حيدوب، الذي هدف إلى كيفية تجنب التجاوزات في الأجور عبر التشريعات، وتنفيذ هيكل الأجور الموحد والدور المركزي لديوان شؤون الخدمة.
