كشف وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس، عن مطالبة السودان الحكومة الأميركية برفع العقوبات والحصار الجائر المفروض على السودان. وقال محمود إن المباحثات التي أجراها مع وزيرة الخزانة الأميركية سادتها روح إيجابية ومثمرة. وعاد وزير المالية للعاصمة السودانية الخرطوم مساء الخميس من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين. وأكد أن السودان أبدى تعاوناً ومرونة كبيرة حتى يتمكن من رفع العقوبات المفروضة عليه وإعفاء ديونه، واستطرد "هذا الأمر لا بد أن يقابل بانفراج في العلاقات". وأوضح محمود أن السودان شرح خلال المباحثات موقفه حول العلاقات السودانية الأميركية وكيفية تطورها. وأشار إلى تعاون السودان الكبير مع الإدارة الأميركية، حيث استقبل السودان 12 مبعوثاً أميركياً وكانت هناك آراء متبادلة في جو من الاحترام المتبادل. سكر كنانة " معالجة الأوضاع المالية لقضية شركة سكر كنانة ومجلس الإدارة سينعقد قريباً، حيث يتم اختيار العضو المنتدب وفق توافق كامل للسودان مع الدول المساهمة في الشركة " وكشف محمود عن لقاء مع وزيري المالية الكويتي والإماراتي ومحافظ البنك المركزي بقطر، حيث ركزت اللقاءات على تعزيز التعاون المشترك والاستثمار في السودان في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي. وقال إنه تمت معالجة الأوضاع المالية لقضية شركة سكر كنانة، وإن مجلس الإدارة سينعقد قريباً، حيث يتم اختيار العضو المنتدب وفق توافق كامل للسودان مع الدول المساهمة في الشركة والذي سيختاره مجلس الإدارة. وقال إن المجموعة الأفريقية "كوكس"، طالبت البنك الدولي بإعفاء أربع دول أفريقية من الديون من ضمنها السودان، بجانب مكافحة وباء الإيبولا المنتشر في غرب أفريقيا. وجدد عدم نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، وأشار إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للوقود خفَّض الدعم بما يساوي 28%. وأشار إلى أن معدل النمو في الاقتصاد السوداني تجاوز 4,5% ويصل إلى 5%، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف والأداء النقدي، تعتبر كلها مؤشرات جيدة لنمو جيد وتعافٍ للاقتصاد. شراكة جديدة وأكد أن المباحثات التي أجراها السودان كانت مثمرة وإيجابية، حيث تم اللقاء مع رئيس البنك الدولي باعتبار السودان رئيساً للمجموعة الأفريقية، تمت خلالها مناقشة التطورات الجارية في السودان والتحسن الملحوظ للاقتصاد. وكشف محمود عن شراكة جديدة مع البنك الدولي وصندوق المانحين لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، مؤكداً مطالبة السودان للبنك بضرورة دعم البنيات الأساسية وتوفير الموارد من النوافذ التمويلية للبنك. وأضاف "تم استعراض السياسات الجديدة التي أقرها البنك الدولي، كما تم عقد لقاء مع صندوق النقد الدولي، تم فيه بحث المشروعات التي يحتاجها السودان في مجالي الزراعة وتطوير الإنتاج". وأشار وزير المالية إلى أن البنك الدولي وعد بتقديم المساعدات الفنية للسودان في مجال الإحصاء الزراعي وفي مجال الكهرباء والإصلاح المؤسسي وتخفيض العجز، والفاقد من الكهرباء في الشبكة القومية، مشيراً إلى أن البنك الدولي قدم 76 مليون دولار في مجال التعليم. وكشف عن اتفاق على رفع العقوبات عن المصارف السودانية والمراسلين الأجانب للبنوك السودانية، وتجرى حالياً مباحثات مع مجموعة الأوفاك للحصول على تراخيص ومراجعة الفحص على المراسلين. معالجة ديون " وزير المالية يؤكد أن السودان لديه استراتيجية لمعالجة متأخرات الديون الثنائية وغيرها من مطلوبات أخرى تمت مطابقتها مع الدائنين بصورة كبيرة خلال اجتماعات نيويورك " وقال إن لقاءه مع وزير التعاون البريطاني لمعالجة ديون السودان كان مثمراً وإيجابياً، مشيراً إلى الدور الإيجابي التي تلعبه بريطانيا في هذا المجال. وأشار محمود إلى عقد اجتماع ثلاثي برئاسة رئيس الآلية الأفريقية برئاسة تامبو أمبيكي لمعالجة ديون السودان تم الاتفاق فيه على تمديد الخيار الصفري لعامين آخرين، كما تم بحث معالجة الديون السيادية على السودان. وأكد أن السودان لديه استراتيجية لمعالجة متأخرات الديون الثنائية وغيرها من مطلوبات أخرى، مؤكداً أنها تمت مطابقتها مع الدائنين بصورة كبيرة. وأضاف "استعرضنا جهود السودان في مجال الدعم الاجتماعي للوصول إلى جميع الفئات الضعيفة في المجتمع وإعادة توزيع الدخل والموارد". واعتبر محمود أن البرنامج الخماسي الذي يبدأ في العام 2015 سيحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوداني ويتيح مناخاً جاذباً للاستثمار، كما سيقسم البلاد إلى مناطق اقتصادية وحرة وتنمية القطاع الخاص.
