طالبت الأحزاب والقوى السياسية بولاية النيل الأزرق باستصحاب رؤية مواطني وأحزاب الولاية خلال جولة المفاوضات المرتقبة بين الحكومة وقطاع الشمال أواخر أكتوبر بأديس أبابا، وإشراكها في مراقبة تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الجانبين. ودعا السكرتير العام لحزب الحركة القومية للسلام رمضان يس حاملي السلاح لوضع مصلحة النيل الأزرق فوق كل المصالح، مبيناً أن حزبه يؤيد توصل الحكومة وقطاع الشمال إلى حلول تساهم في حسم مشكلة الولاية، توطئة لوضع برنامج عمل لإنفاذ مشروعات التنمية، إلى جانب الاهتمام بالخدمات في المدن السكنية وعودة النازحين لمناطقهم الأصلية. وأكد يس - حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية - حرص أحزاب الوحدة الوطنية على الحفاظ على السلام باستصحاب دور الإدارة الأهلية في التعايش السلمي وحل الخلافات ونبذ القبلية والجهوية. عكس المعاناة من جهته، دعا أمين أمانة المناطق المتأزمة بالمؤتمر الشعبي بالولاية، الأمين بانجوس لإشراك أحزاب الولاية في المفاوضات لإيصال وعكس المعاناة الحقيقية للولاية، بجانب تكوين جسم قوي يراقب تنفيذ الاتفاقية، مشيراً إلى أن حزبه ظل ينادي بالسلام وإيقاف الحرب بالولاية منذ اندلاع الأحداث التي شهدتها عام 2011م. وقال رئيس حزب الفونج القومي خليفة عمر حامد، إن الجدية في إتمام السلام تمثل الأولوية لمواطني الولاية لما عانوه من حرب وخراب ودمار منذ اندلاع التمرد في العام 1987م، داعياً لإشراك الأحزاب والإدارة الأهلية في المفاوضات لضمان استصحاب رؤية أهل الولاية في الاتفاقات التي يتم التوصل إليها. بينما أعلن الأمين العام لحزب جنوب وشمال الفونج عبد الباقي أرباب تأييد الحزب لكافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الذي يعد الخيار الأول للمواطنين، موجهاً الدعوة لحاملي السلاح لتحكيم صوت العقل والانحياز للسلام.