كشفت ولاية الجزيرة عن تعديلات جوهرية في قانون العام 2005م الخاص بترك الخيار لمزارعي مشروع الجزيرة بزراعة المحاصيل التي يختارونها، مشيرة إلى أن مقترحات التعديلات تم وضعها على منضدة الهيئة التشريعية لإجازتها في الفترة المقبلة. وقال مستشار والي ولاية الجزيرة عبدالقادر خورشيد - حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية - إن مراجعات كبيرة لقانون (2005م) اكتملت، وستتم إجازتها بالبرلمان خلال الأيام المقبلة. وأبات أن المعالجات تشمل الجسم الإداري للمشروع، بجانب فصل التداخلات بين صلاحيات مجلس الإدارة عن صلاحيات المدير العام، فضلاً على معالجات لاختيار التركيبة المحصولية التي تعود على الدولة بالنقد الأجنبي والعملات الصعبة. وأضاف خورشيد: "المعالجات ستنعكس إيجاباً على الإصلاحات المؤسسية للمشروع، بجانب إعادته لسيرته الأولى".