طرح البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة جملة من المقترحات والمعالجات للنهوض بالمشروع دعت لضرورة مراجعة وتعديل قانون المشروع لسنة 2005 ووضع الخطط المستقبلية للمعالجات المؤسسية والفنية والعملية والإدارية إضافة لتشجيع البحث العلمي وربط الحقل الأخضر بالصناعة . وطالب الوالي في الاجتماع المشترك بمدني وضم أعضاء حكومة الولاية والقيادات التشريعية والتنفيذية وأعضاء لجنة تقييم الأداء لمشروع الجزيرة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى ، بضرورة العمل على بناء إدارة فاعلة تتناسب والعمل المطلوب وبلورة إطار موسمي لتنظيم العلاقة بين الري والطاقة والزراعية مؤكدا على اهمية أن يكون المشروع شراكة بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية الجزيرة وشعبها . واكد الوالي أن الاهتمام المتعاظم الذي يجده مشروع الجزيرة من قبل قيادة الدولة العليا لأن المشروع يمثل 50% من المساحة المروية بالبلاد لذلك يعد من أهم خطوط الدفاع لمجابهة الفقر وتأمين الغذاء لأهل السودان وتقديم السند للناتج الاقتصادي القومي واوضح الوالي خلال التقرير الذي قدمه أمام الاجتماع السمات العامة لطبيعة الأداء بالمشروع والأطر المؤسسية والتشريعية بالمشروع وقدم تقييما للأداء الزراعي وسير العملية الزراعية والإنتاجية للفترة من 2000 الى 2011 من خلال استعراض متوسط المساحة والإنتاج والإنتاجية لمحاصيل القطن والذرة والقمح، وأكد الوالي في تقريره ضعف الإنتاجية وزيادة التكلفة والاستمرار في التركيبة المحصولية المتوازنة، وأشار الى ضعف الأداء في عمليات الري والإرتفاع الطفيف في متوسط التنفيذ والتدهور الكبير في بنيات القناطر والمنظمات . وأعلن أن هذا العام شهد تأثر 44% من المساحة المزروعة بالمشروع بالعطش و 54% من مساحة الذرة، وقال الوالي إن التسرع في إنفاذ هيكلة العاملين بالمشروع افقدت قانون 2005م أهم آليات لتنفيذه وتحقيق أهدافه مشيرا الي القضايا التي صاحبت عمليات التمويل والتسويق، وأشار الى أن نقل السلطات التنفيذية والصلاحيات لمجلس الإدارة كبل إدارة المشروع عن أداء مهامها وواجباتها ودعا لضرورة تقوية التنسيق بين روابط مستخدمي مياه الري وإدارة عمليات الري بالمشروع . وكان د.تاج السرمصطفى رئيس لجنة تقييم الأداء بمشروع الجزيرة قد استعرض مهام واختصاصات اللجنة مستصحبا كل آراء أعضاء اللجنة حول مشاكل المشروع وتشخيصها ووضع مقترحات الحلول ورؤى المستقبل.