أجاز قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015- 2019م) وموجهات موازنة العام المالي 2015م. وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن البرنامج الخماسي يهدف إلى استعادة النمو الاقتصادي بوتيرة عالية ومستدامة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ سياسات وإصلاحات في مجال التجارة الخارجية تؤدي إلى استعادة التوازن بين الصادرات والواردات وتحقيق فائض في الميزان التجاري. ويهدف البرنامج - طبقاً لوزير المالية - لزيادة قيمة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 6.8%، ومضاعفة قيمة الإنتاج الصناعي خلال فترة البرنامج بنحو 112% بالتركيز على الصناعات الاستخراجية والتحويلية. وأضاف محمود: "البرامج يشمل تخفيض عجز الموازنة ورفع معدل الادخار، حيث يتوقع زيادة الإيرادات من 59.4 مليار جنيه في عام 2015م إلى 173 مليار جنيه في عام 2019م". وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية للبرنامج الخماسي تقدر بنحو 1069 مليار جنيه بمتوسط سنوي قدره 214 مليار جنيه، نصيب القطاع العام منها نحو 17% في المتوسط، بينما يبلغ نصيب القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو 83%. وقال محمود إن أبرز أهداف موازنة العام 2015م زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنمية الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية واجتماعية موجبة وخفض معدل التضخم.