أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قراراً يوضح حدود المنطقة العازلة بمدينة رفح المحاذية لقطاع غزة، بينما أكد محافظ شمال سيناء أن السلطات ستمنح تعويضات للمتضررين وستخلي بالقوة المنازل التي يرفض أصحابها مغادرتها. وتضمن القرار حدود المنطقة العازلة المقترحة وعمقها الذي يبدأ من أربعمائة متر، ونص في مادته الثانية على إخلاء المنطقة الموصوفة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وفي حالة امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودية، سيتم الاستيلاء جبراً على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات. وصدر قرار الحكومة بينما واصلت وحدات من سلاح المهندسين التابعة للجيش المصري عمليات هدم منازل المواطنين في رفح على الحدود مع غزة، بينما انتقد عمليات الهدم قانونيون وحقوقيون لمخالفتها المادة الثالثة والستين من الدستور المصري لعام 2014. وقال شهود عيان، إن قوات الجيش بدأت في هدم منازل مهجورة منذ فترة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة. ويشكو أهالي سيناء من التهميش ومن إخلال الحكومات المتعاقبة بوعودها بتنمية المنطقة الصحراوية، وهو ما دفع بعض السكان للعمل في أنشطة غير مشروعة. تعويضات عاجلة " حرحور: عدد المنازل التي تقع في المسافة المعنية 680 منزلاً، بينها 200 منزل تم تدميرها بالفعل في أوقات سابقة للعثور بداخلها على أنفاق ممتدة إلى قطاع غزة " وقال محافظ شمال سيناء المصرية عبدالفتاح حرحور، إن المحافظة ستصرف تعويضات كإعانة عاجلة لمن يتم إخلاء منزله. وقال حرحور في تصريحات للصحفيين بديوان عام المحافظة، إن المساكن التي سيتم إخلاؤها تقع في مسافة خمسمئة متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة، وأوضح أن "عدد المنازل التي تقع في هذه المسافة 680 منزلاً، بينها 200 منزل تم تدميرها بالفعل في أوقات سابقة للعثور بداخلها على أنفاق ممتدة إلى قطاع غزة". وأشار إلى أن السلطات تصرف 900 جنيه (نحو 126 دولاراً) لمدة ثلاثة أشهر كإعانة عاجلة للأهالي الذين يتم إخلاء منازلهم، كما سيتم تقديم تعويضات مادية -لم يكشف عن قيمتها- في وقت لاحق، وأكد أن التعويضات "لن تشمل المنازل التي يتم العثور بداخلها على أنفاق".
