اعتبر مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان أن نزع السلاح من المواطنين وحصره في أيدي القوات النظامية، المدخل الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان، وأوصت ورشة "حرمة الدماء" بالأبيض، بعقد مؤتمر إقليمي لجمع السلاح، محذرة من مخاطره. وأرجع إسماعيل أسباب انتشار السلاح بالسودان إلى الحروب التى شهدتها البلاد، وبعض دول الجوار، وأشار لضرورة حصر السلاح على القوات النظامية، دون غيرها، لحفظ الاستقرار حتى يكون المواطن مطمئناً. وطالبت توصيات الورشة التي عقدت أمس بقيام ندوة إقليمية لجمع السلاح، وتأكيد سيادة حكم القانون وحق المواطن في العيش الكريم وبناء السلام. وحذرت الورشة من مخاطر انتشار السلاح وسط المواطنين بالبلاد، ودعت للتنسق بين قيادات الإدارة الأهلية والمنظمات الإنسانية في التوعية بمخاطر انتشار السلاح. أوراق حول النزاعات " المشاركون في الورشة ركزوا على تفادي المواجهات القبلية وأسباب نزاعات الرعاة والمزارعين بين شمال وجنوب كردفان حول مصادر المياه "وناقشت الورشة خمس أوراق متخصصة، تناولت أسباب النزاعات وكيفية تفادي مخاطرها وأسبابها. وقال سلاف الدين صالح مفوض نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح بشمال السودان للشروق: "من خلال المداولات تعرفنا على أهمية تنفيذ برنامج المفوضية تجاه المحاربين وغيرهم من فئات المجتمع، تعظيماً لحرمة الدماء وحقناً لها". وركز المشاركون في الندوة أيضاً على النزاعات بين الرعاة والمزارعين بين شمال وجنوب كردفان وكيفية الحد منها لتحقيق السلام، بجانب تفادي المواجهات القبلية، خاصة حول مصادر المياه. وأضاف ممثل لجنة تعظيم "حرمة الدماء" زهير عبدالرحمن أن الورشة جاءت في إطار تحقيق الاستقرار من خلال نبذ الفرقة والشتات للوصول إلى حلول عملية تقود للاستقرار، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات الصلة مثل الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني.