أجاز مجلس الوزراء السوداني، يوم الثلاثاء البرنامج الخماسي للاستقرار الاقتصادي. وأكد توفر الإرادة السياسية لتنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج. ووجَّه في ذلك بدعم القطاع الزراعي بالسياسات المشجعة مع إقامة البنيات التحتية الضرورية. وعقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول للرئيس البشير الفريق بكري حسن صالح، حيث استعرض وزير المالية بدرالدين محمود البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015 – 2019)، الذي يهدف لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة وإلى فتح مزيد من فرص العمل. وقدّم زير المالية موجهات موازنة العام 2015م التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتنمية الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك تحقيق الحكم الرشيد وبناء القدرات. وشمل توجيه مجلس الوزراء بالاهتمام بإصلاح النظام المصرفي وخفض معدل التضخم، وتحسين مؤشر أداء الأعمال، خاصةً في جانب الائتمان وتحسين بيئة الاستثمار، مع إحداث طفرة حقيقية في التصنيع الزراعي. وأجاز المجلس موجهات الموازنة للعام 2015م موجهاً الأجهزة المختلفة بالتقيد التام بموجهات الموازنة وإعداد موازناتها التفصيلية لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة، وذلك بمراعاة الأولويات التي أجازها المجلس الموقر.