أعلن مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد عن تراجع الجريمة بالإقليم من واقع التدابير الأمنية التي اتخذتها حكومات الولايات، في وقت نفى نائبه علي كرم الله ورود أي بلاغ حول عمليات اغتصاب بمنطقة تابت في شمال دارفور. وذكر في اتصال هاتفي مع "الشروق" أن الجريمة موجودة فقط في أجهزة الإعلام العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف: "المحكمة ستقوم بواجبها إذا وردت إليها أي بلاغات بهذا الشأن بالتقصي والتثبت". من جانبه، كشف مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد عن الترتيب للقيام بعمل تحقيق شامل في منطقة تابت شمالي دارفور لمعرفة الحقائق الكاملة حول ما أثير مؤخراً من مزاعم عن حدوث انتهاكات وقعت في القرية. وقال عقب لقائه نائب والي جنوب دارفور آدم جار النبي في مدينة نيالا، إنه تم الاتفاق مع حكومة جنوب دارفور للقيام بعمل مشترك بهدف تفعيل برامج التبشير وسط المجتمع بالثقافة القانونية. فض النزاعات " نائب والي شمال دارفور محمد حامد النحلة قال إن الولاية أجرت تحقيقات مكثفة حول الشائعة حيث لم تثبت وجود أي حالة اعتداء وارتكاب اغتصاب جماعي في قرية تابت " وحث المواطن للاحتكام إلى الإجراءات القانونية في فض النزاعات والقضايا الخلافية تجنباً للصراعات، مؤكداً ضرورة إشراك الإدارات الأهلية في دارفور في القضايا العدلية. ودعا أحمد محمد المجتمع بعدم الوقوع في حضن الشائعات التي تثار في بعض القضايا التي يثيرها البعض لأغراضهم الخاصة، بحسب تعبيره. من جانبه أعلن نائب والي شمال دارفور محمد حامد النحلة أن الولاية أجرت تحقيقات مكثفة حول الشائعة، حيث لم تثبت وجود أي حالة اعتداء وارتكاب اغتصاب جماعي في قرية تابت التي تبعد عن حاضرة الولاية الفاشر 83 كيلو بولاية شمال دارفور. وقال النحلة ل "الشروق" إن سكان القرية - حسب إفاداتهم - أكدوا أثناء زيارات مسؤولين للقرية عدم حدوث أي اغتصاب هناك. واتهم النحلة بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد بنشر التقرير الكاذب قبل زيارتهم للقرية ومنحهم تصديقاً لزيارتها. وقال "نحن بحكومة الولاية لن نتخلى عن حقنا تجاه اليوناميد أو غيرها من الجهات". وأضاف: "إذا كانت هناك أجندة من الحركات الملسحة خاصة حول الأمر، فنحن جاهزون". مذكرة احتجاجية وأكدت مصادر متطابقة بولاية شمال دارفور عن عدم صحة الشائعات التي تم الترويج لها بوقوع حالات اغتصاب بمنطقة تابت في محلية طويلة. إلى ذلك، ذكر معتمد محلية طويلة العمدة الهادي، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أنهم سيتقدمون بمذكرة احتجاجية للوالي وبعثة اليوناميد التي بثت التقرير في نشرتها الرئيسية، نقلاً عن راديو دبنقا، دون التدقيق والتحري من صحة المعلومات، مؤكداً أن حكومة الولاية لن تتهاون في حق المواطنين وإشانة سمعتهم من قبل جهات مغرضة. من جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي بالمحلية الأستاذ يونس عبد المجيد، إن ما تناقلته وسائل الإعلام عبر بعثة اليوناميد وراديو دبنقا مفبرك ولا أساس له من الصحة، مبيناً أن المعلومات التي احتوى عليها التقرير خاصة في عدد النساء المغتصبات لأن عدد النساء بالمنطقة لا يصل إلى 200. وفي ذات السياق، أكد وكيل شرتاي طويلة مختار إسحاق أبكر أن نساء "تابت" يمارسن حياتهن اليومية من جلب المياه أو الاحتطاب دون أي يتعرضن لأي أذى.
