سونا تتجه الحكومة إلى زيادة الإيرادات بفرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية مع عدم الإشارة إلى رفع الانتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأصدر المجلس الأعلى للايرادات برئاسة بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني حزمة قرارات تستهدف زيادة الايرادات ومتابعة تحصيلها وتسهيلها بما يمكن الدولة من الإنفاق في حدود الصرف المقدر في الموازنة ويحقق التنمية . وشملت القرارات معالجة الفاقد الايرادي بمراجعة القوانين واتباع ضوابط صارمة في مراجعة الاعفاءات بجانب وضع الضوابط الكفيلة بزيادة حصيلة ايرادات الجمارك والضرائب ورفع كفاءة التحصيل وتسريع وتائره . ووجه المجلس في اجتماعه امس بوزارة المالية بتكوين لجنتين لمتابعة استمرار الاصلاح الضريبي والجمركي ومراجعة كافة القرارات الصادرة في مجالهما وتحديثها وانفاذها في اطار المراجعة الشاملة لوسائل جمع الايرادات وحوسبتها بما يضمن سرعة و كفاءة الاداء فيها والمتابعة الدورية لزيادة التحصيل . كما شملت القرارات تفريغ الميناء من البضائع المكدسة ومراجعة الرسوم التي يتم تحصيلها ومعالجتها بما يسهم في تسهيل التفريغ وبما يضمن تشجيع العملاء على استخدام الموانئ ليسهم ذلك في زيادة الايرادات المتوقعة وفيما يلي جانب الهيئات العامة والمؤسسات والشركات الحكومية . كما اصدر المجلس قرارا بتحديد ربط شهري لكل وحدة مع الالتزام بمراجعة الفصلين الثاني والثالث بالتنسيق مع الجهات المختصة ووجه المجلس الذي يضم وزيري الدولة بالمالية والوكيل ومحافظ بنك السودان المركزي وكافة الوحدات الايرادية والوزارات المختصة وجه بمراجعة العوائد الجليلة وقوانينها بما يضمن توريد ما يتم تحصيله منها لخزينة الدولة. ويعاني الاقتصاد السوداني من الانهيار بعد انفصال الجنوب وفقدان نسبة 75% من النفط لاعتماد النظام على عائداته بعد أن تراجعت ايرادات القطاعين الزراعي والصناعي، ويبلغ العجز في ميزانية 2014م 12,4 مليار جنيه وهو أكبر من العجز الموجود في موازنة العام 2013م والذي بلغ 10مليار ، فيما يبلغ المبلغ المرصود لجهاز الأمن والمخابرات في موازنة العام 2104 "2.2" مليار جنيه، و"5.8" مليار جنيه للدفاع، و"2.8" مليار جنيه للداخلية؛ في مقابل "688.8" مليون جنيه لجملة القطاع الصحي، و"951.7" مليون جنيه لقطاع التعليم، و"7.9" ملايين جنيه للضيافة، و10 ملايين جنيه للوفود والمؤتمرات..
