أجاز البرلمان السوداني فى جلسة مسائية أمس ، قانون نقابات عمال السودان للعام 2009م، واشتمل القانون على ثمانية فصول تناولت الأحكام التمهيدية وأهداف النقابات والاتحادات ومشروعية نشاطها والدفاع عن حقوق الأعضاء ورفع كفاءتهم. وحدد القانون الدورة النقابية بخمس سنوات، فيما ترك الفصل السادس لأحكام التفرغ النقابى وضمانات أعضاء اللجان، حيث نصت المادة (24) على كفية التفرغ النقابى وإجراءاته. وتناول الفصل السابع الأحكام المتعلقة بالمسجل العام وإجراءات قيام التنظيمات النقابية. وبشأن ضمانات أعضاء اللجان نصت المادة (25) أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل أي من أعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية ما لم يوافق الاتحاد أو المسجل العام، وذلك ليعمل خارج المقر الذى كان يعمل فيه قبل انتخابه. التفرغ النقابي " القانون أجبر صاحب العمل على دفع أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت الأعضاء المتفرغين كما لو كانوا يؤدون عملهم وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة "ويسمح القانون بالتفرغ النقابى لجميع أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد القومى واتحاد نقابات جنوب السودان ولثلاثة من أعضاء اللجان المركزية للنقابات العامة وثلاثة من أعضاء اتحاد عمال الولاية، كما يسمح بالتفرغ النقابى لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية واتحاد المحليات "المقاطعات" التى لا تقل عضويتها عن الألف عضو ولاثنين من أعضاء اللجان التنفيذية فقط للهيئات التى تزيد عضويتها عن خمسة آلاف عضو، على أن يصدر بذلك قرار من المسجل العام. ونص القانون أنه على صاحب العمل أن يدفع للأعضاء المتفرغين أثناء مدة تفرغهم كل ما يستحقون من أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت كما لو كانوا يؤدون عملهم وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية. الجمع بين عضويتين وأجاز البرلمان تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول مشروع القانون فى مرحلة العرض الثالث. وشملت التعديلات عدم الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية طبقاً لنص المادة (10) (لا يجوز الجمع بين عضوية أى تنظيم نقابى وآخر). وتداول النواب حول القانون قبل إجازته فى صورته النهائية والذى انصب بصورة أساسية حول نقابة المنشأة ونقابة الفئة، إذ طالب النائب عثمان عمر الشريف بأن تكون الكليات الانتخابية منتخبة من جمعيات عمومية. وشن رئيس اتحاد العمال البروفسير إبراهيم غندور هجوماً على نقابة الفئة والتى ظهرت منذ العام 1971 م بغرض السيطرة على النقابات، وقال إن نقابة المنشأة هى المعيار العالمى. وأشار العضو سليمان حامد من الحزب الشيوعى عن التجمع الديمقراطى إلى الفوارق الطبقية، وقال إن نقابة المنشأة تطمس هذه المعالم وتعمل على تسييس العمل النقابى.
