Ahmed Hassan [[email protected]] في التاسع من أغسطس 9002م أصدر المسجل العام لتنظيمات العمل قراره بانتهاء دورة الاتحادات المهنية العامة التي بدأت دورتها في أغسطس 4002م ومعلوم بالمعايير النقابية الوطنية في السودان القديم (6491 - 9891م) ثم المعايير النقابية الدولية ان الجمعيات العمومية تنعقد قبل انتخابات القيادات الجديدة وليس بعدها. ومن مهام الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بقانونها 7791م في السودان: 1 - اجازة مشروع اللائحة الداخلية للنقابة. 2 - اقرار ميثاق اخلاقيات المهنة او تعديله. 3 - اعتماد تقرير مجلس النقابة (النقد). 4 - اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 5 - اقرار الميزانية الخاصة بالسنة المقبلة. 6 - انتخاب المجلس أو سحب الثقة منه (المحاسبة). 7 - النظر في المسائل المدرجة بجدول الاعمال (وتستطيع الجمعية العمومية بعد موافقة نصف الاعضاء الحضور اضافة بنود جديدة). ومعلوم ان الجمعيات العمومية للمنظمات والتنظيمات من حقوقها تحديد الدورة من خلال النظم الاساسية واللوائح الداخلية التي تضعها بنفسها دون تدخل من الجهات الادارية بالقانون الذي تضعه الحكومة. وعندما يحدث مثل ذلك فانه يعني الانتهاك الصريح لمبادئ: الاستقلالية والديمقراطية النقابية والحريات النقابية. وفي اواخر سبتمبر 9002م جرت أول (انتخابات) للاتحادات المهنية للدورة الجديدة - التي تنتهي بمشيئة الله في أغسطس 4102 - لاتحاد أساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية بالتوافق او الوفاق بمعنى قائمة واحدة بالتزكية. ونشرت بعض الصحف اليومية السودانية في الخامس من اكتوبر الجاري اخبارا عن اختيار الاتحاد المهني للاطباء بولاية الخرطوم من 441 هم الجمعية العمومية (المؤتمر) وهذا ما يطلق عليه (الديمقراطية التفويضية) وهي قد غزت النقابات مع فرض نقابة المنشأة بقانون الحكومة. ومن المهم ان نسجل ان بعض القيادات النقابية (الشرعية) والمعارضة للاتحاد المهني للأطباء والتي ظلت تناضل لسنوات عديدة من اجل استعادة نقابة الاطباء، أصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية التوافقية على الرغم من حقيقة ان الاتحاد المهني للاطباء ليس هو نقابة الاطباء. وفي ذات السياق صرح قيادي بقطاع الاطباء بالحزب الشيوع السوداني لصحيفة الاخبار (السودانية): ان القيادات الجديدة فازت بالتزكية لان كثيرا من الراغبين في الترشيح لم يجدوا زمنا (!!) بسبب تصميم الجدول الانتخابي.. وان القيادات الجديدة لا يمثلون الا انفسهم. وان الانتخابات بصورتها تزوير(!!) حيث ان الانقاذ تبحث عن تمثيليات لادعاء تحقيق التحول الديقمراطي. لكن الوقائع المثبتة: 1 - لا توجد أصلاً ديمقراطية نقابية بل احتكارية للعمل القيادي في التنظيمات والحديث عن التزوير والتشريح انما يثير الارتباك والغموض. 2 - لا توجد اصلا نقابة لاطباء السودان والمشاركة في الاتحاد المهني لا علاقة له بالعمل داخل النقابات التي يجب المشاركة فيها مهما كان سوء القانون الذي ينظمها. 3 - الاتحاد المهني العام للاطباء ليس نقابة الاطباء. 4 - رابطة الاطباء الاشتراكيين قبل وبعد مؤتمرها الرابع (يونيو 2007) أكدت ان النقابات المهنية حق شرعي لا تراجع عنه ودعت لقيام جبهة عريضة لاستعادة النقابات المهنية. 5 - أطباء السودان الجديد اكدوا ان الاتحادات المهنية كيانات شمولية تتدثر بأقنعة وقوانين شمولية والاتحاد المهني للأطباء لا علاقة له بمصالح الاطباء التي يدعي تمثيلها وانما أتى لقطع الطريق امام الارادة الديمقراطية الحرة للاطباء. ولا تراجع عن حرية العمل النقابي. 6 - شباب الاطباء ولجان المستشفيات وقيادات الاطباء المستقلة ترفع شعار استعادة النقابة ولكل ذلك وغيره اختار الاطباء ومعظم المهنيين العزلة بديلا للترشيح او التوافق. ولم استوعب محاولات شروع معلمين في بعض محليات ولاية الخرطوم تقديم طعون ضد اجراءات انتخابات الاتحاد المهني العام للمعلمين بسبب التزوير واجراء انتخابات على مستوى المحليات بما يخالف القانون (للقانون لائحة وضعها الوزير ونظام اساسي وضعه الاتحاد وهما ايضا جزء من قانون 4002م). والاتحاد المهني العام للمعلمين بولاية نهر النيل اجراءاته هي: تختار المدارس في المحلية ممثلها وجملة المختارين (اتحاد المحلية) ومن جملة ممثلي الاتحادات المحلية يتكون اتحاد الولاية، ومن ممثلي الاتحادات الولائية تتكون الجمعية العمومية (المؤتمر) والمهم ان الاتحاد المهني العام للمعلمين ليس هو نقابة المعلمين ولا اتحادهم. والحقيقة ان كل المهنيين هم اعضاء في نقابات المنشآت. وان المادة (51) من قانون نقابات العمال 1002م نصت على: «لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية اكثر من نقابة واحدة». ولان الاتحادات المهنية بقانون 2004م ليست نقابات فقد نصت المادة (43) من قانون نقابات العمال 1002م على: «يجوزلأي عضو في أي تنظيم نقابي ان يجمع بين عضوية ذلك التنظيم النقابي وعضوية أي اتحاد مهني». والاعلانات الانتخابية الصادرة من المسجل العام لتنظيمات العمل لم تفصح في معظمها عن مكان وزمان انعقاد الجمعيات العمومية والتي هي في الحقيقة تتم بعد انتخابات القيادات الجديدة فتكون في الواقع امام (مؤتمر الذين توافقوا) او (الجمعية العمومية للقيادات الجديدة) والملاحظ ان قانون تنظيم الاتحادات المهنية 4002م لم ترد كلمتا «الجمعية العمومية» عبر جميع مواده الثلاث والثلاثين فاتحادات المهنيين ليست بتنظيمات نقابية للمهنيين من حيث (القانون) و(الواقع). ومعروف أن بعض الاتحادات المهنية لم تجر فيها أية انتخابات خلال الدورة السابقة، لا بالتفويض ولا التوافق ولا التزوير منذ 1992م. وفي نفس الوقت لم يتم حلها (1) بل ان الاتحاد المهني لأطباء السودان تكفل حزب المؤتمر الوطني بتعيين نقيبه ومكتبه التنفيذي عن طريق (أمانة القطاع الصحي) بحزب المؤتمر الوطني في 20 اكتوبر 2004م وظل اتحادا (شرعياً) من دون مشاركة مكتب مسجل التنظيمات في اجراءات التعيين!! وهل يوجد فرق بين التعيين والتوافق؟ ولذلك ادهشني نصح بعض نقابيين حزبيين لعضوية الاتحادات المهنية بالحذر واليقظة والاستعداد لقيام الجمعيات العمومية ومحاسبة القيادات والتوفيق في الميزانيات.. الى آخر ما يثير الارتباك وينشر الغموض حول القضية الجوهرية وهي الحريات النقابية والتي هي ذات علاقة وثيقة بالتحول الديمقراطي واستحقاقاته. وخلافاً للنقابات المهنية الأخرى في السودان فان لكل من نقابتي المحامين والصحفيين قانون للنقابة لكل منهما.. وقانون نقابة الصحفيين هو القانون رقم (26) الصادر في 2 مايو 1977 والذي لم يعدل كما قانون النقابات في (78) ولم أجد في كل بحثي ما يفيد بالغاء العمل به(!!) وفي معظم دول العالم ومنها الدول العربية توجد نقابات مستقلة للمهنيين بما في ذلك الدول التي فرضت قوانينها نقابة المنشأة (جمهورية مصر العربية نموذجا) حيث يوجد نوعان من النقابات: العمالية وتشمل العمال والموظفين في المنشأة والنقابات المهنية.. كما توجد نقابات مستقلة للصحفيين ولها قوانينها، فنجد في كثير من الدول (نقابة الصحفيين) و(قانون نقابة الصحفيين) و(قانون الصحافة) و(ميثاق الشرف الصحفي) الذي تضعه وتعدله الجمعية العمومية للصحفيين. والجمعية العمومية أخذت موقعها البارز في قانون نقابة الصحفيين في السودان ومن أسس تنظيمها وسلطاتها: 1 - الاجتماع العادي للجمعية العمومية مرة كل سنة بخلاف الاجتماعات الطارئة وتصدر قراراتها بالاغلبية العادية. 2 - يدعو مجلس النقابة (لا مسجل التنظيمات) الجمعية العمومية للاجتماع باعلان يصدر مرتين على الاقل قبل انعقادها خلال شهر مع بيان الزمان والمكان وجدول الاعمال. 3 - تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء المقيدة اسماؤهم في السجل العام للنقابة والذين فقدوا عملهم بصفة مؤقتة بشرط سداد الاشتراك السنوي قبل انعقاد الجمعية. 4 - النصاب القانوني لاجتماع الجمعية يكون بحضور ثلثي الاعضاء واذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لاسبوعين ويكون قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة.. الى آخر. 5 - يجوز للأعضاء المنتسبين والاعضاء تحت التمرين حضور جلسات الجمعية العمومية للنقابة على أن لا يكون لهم حق التصويت كما لا يجوز انتخابهم اعضاء بمجلس النقابة ان البنيان الداخلي للاتحادت المهنية يختلف عما يجري العمل به في النقابات وبنيان الاتحادات المهنية يتكون من: /1 الاتحاد المهني العام على مستوى القطر. /2 الاتحاد المهني الولائي على مستوى الولاية (فرع للاتحاد المهني العام). /3 الجمعيات المهنية المتخصصة (يوافق على قيامها الاتحاد المهني الام ويصدق على لوائحها الداخلية). /4 ان هناك فروقات بين شروط عضوية الاتحاد المهني وعضوية النقابة المهنية في السودان وكذلك الدول الاخرى - وهذا من البديهيات - ففي دولة البحرين نذكر قيام (جمعية ا لصحفيين) في العام 2000 وفي 2002 نشأت نقابة الصحفيين ومن اسباب قيام النقابة: /1 ان جمعية الصحفيين تنظيم تابع للحكومة. /2 عضوية جمعية الصحفيين جمعت بين رب العمل (الناشر) والعامل (الصحفي). /3 عضوية الجمعية فضفاضة واغلبيتها من الصحفيين الذين لا تشكل مهنة الصحافة اكل عيشهم. وقانون نقابة الصحفيين 1977 في السودان نص على قيد الاحتراف وأثره في كسب العضوية كالآتي: /1 لا يجوز لأي فرد ان يحترف مهنة الصحافة ما لم يكن قد اجيز من قبل لجنة القيد وتم قيد اسمه في السجل العام للنقابة. /2 كل عضو في النقابة لم يباشر العمل بالصحافة لمدة ثلاث سنوات متتالية تسقط عنه صفة العضوية تلقائيا. /3 لا يجوز لمجالس ادارات الصحف ووكالات الانباء تعيين اشخاص من غير اعضاء النقابة للعمل كصحفيين. /4 والصحفي يقصد به كل من يحترف مهنة الصحافة في صحيفة او مجلة تطبع في السودان او يحترف بهذه الصفة المهنة الصحفية في وكالات الانباء السودانية او الاجنبية باعتبار العمل الصحفي هو المهنة الاساسية التي يزاولها وتشمل الكلمة المحرر والمخبر والخطاط وامناء المكتبات والارشيف والمصمم الفني والمصور الصحفي. وفي ختام المقال اعرض اهداف الاتحادات المهنية بقانون 2004 وأغراض نقابة الصحفيين بقانون 1977م. واهداف الاتحاد المهني هي: /1 العمل على حشد وتعبئة الطاقات المهنية وتوجيهها لخدمة اهداف التنمية القومية . /2 المساهمة في السياسات والخطط والمشروعات والبرامج القطاعية التي تختص بالمهنة . /3 العمل على ترقية وتطوير المهنة وربطها بالتطور العلمي والتقني وبث الوعي المهني بين الفئات في سلم المهنة وقطاعات المجتمع وذلك في سياق قيم المجتمع وتقاليده وتجاربه الانسانية. /4 تطوير وتوثيق العلاقات والتعاون مع التنظيمات والهيئات المهنية الاقليمية والدولية وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات. /5 العمل على تشجيع قيام بيوت الخبرة والمكاتب المهنية. /6 تنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل بين اعضاء الاتحادات ا لمهنية والعمل على تحسين اوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية. اما اغراض نقابة الصحفيين السودانيين فهي: /1 العمل على رفع مستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها ومصالحها . /2 العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وادائها. /3 العمل على مساعدة اعضاء النقابة العاطلين في الحدود التي تسمح بها مالية النقابة والعمل على توفير الخدمة ا لصحفية لهم. /4 العمل على التنوير وبث الوعي بنشر الحقيقة وترسيخ الدفاع والحفاظ على الحريات الاساسية التي كفلها دستور البلاد. /5 تنمية روح التعاون بين اعضاء النقابة والمحافظة على حقوقهم والعمل على ترقية شؤونهم الادبية والمادية. /6 العمل على توثيق الصلات مع النقابات والهيئات الصحفية العربية والافريقية والعالمية والحصول على تبادل رحلات وبعثات دراسية .. إلخ. ملحوظة: اهداف النقابة لم يتم تجديدها منذ 1977 عندما كانت النقابات من روافد الاتحاد الاشتراكي السوداني. ان عملية التحول الديمقراطي عملية شاملة مترابطة وغير قابلة للتجزئة ومنها قضية الحريات النقابية واستعادة النقابات المهنية، والقوى الحية بين المهنيين، وتنظيماتهم القائمة وشباب كل المهن يتحملون واجب المبادرة لتعديل الواقع الراهن بما يوقف رحلة البحث المضني الجاري.
