أوصى التقرير المرحلي الثاني للجنة الخدمة المدنية المنبثقة من اللجنة العليا لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة بضرورة مراجعة وضع الخدمة المدنية على المستويين القومي والولائي في الدستور، بما يضمن حسن الاختيار وعدالة أسس التدريب والترقي. وأشادت اللجنة العليا في اجتماعها برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق ركن بكري حسن صالح، يوم الأربعاء، بالتقرير المرحلي الثاني للجنة الخدمة المدنية المنبثقة من اللجنة العليا. ونص تقرير اللجنة على تضمن رؤية تختص بالاختيار للخدمة المدنية القومية وتبني معايير العدالة والمساواة للجميع في التنافس الحر على الوظائف. وشدد رئيس اللجنة العميد ركن عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد البشير على ضرورة إعداد وإجازة قانون خاص لمفوضية الخدمة المدنية، وتمكينها من فرض ولايتها على أمر الاختيار لكافة الوظائف العامة. وأضاف: "التقرير تضمن محاور التشريعات والهياكل والبناء المؤسسي والاحتياجات التدريبية والتمويل". وأجازت اللجنة العليا التقرير، مؤكدة ضرورة تطبيق نظام المسارات الوظيفية وربط الترقي بالتدريب الحتمي، بجانب تمكين ديوان شؤون الخدمة من الإلمام ببيانات كل العاملين في الدولة.
