أشادت اللجنة العليا لتنفيذ برنامج اصلاح الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بالتقرير المرحلي الثاني للجنة الخدمة المدنية المنبثقة من اللجنة العليا . وأوضح العميد ركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة ان التقرير تضمن رؤية اللجنة للاختيار للخدمة المدنية القومية وتبني معايير العدالة والمساواة للجميع في التنافس الحر على الوظائف وضرورة اعداد واجازة قانون خاص لمفوضية الخدمة المدنية وتمكينها من فرض ولايتها على أمر الاختيار لكافة الوظائف العامة . وأضاف أن التقرير تضمن محاور التشريعات والهياكل والبناء المؤسسي والاحتياجات التدريبية والتمويل . وأجازت اللجنة العليا التقرير مؤكدة ضرورة مراجعة وضع الخدمة المدنية على المستويين القومي والولائي في الدستور بما يضمن حسن الاختيار وعدالة اسس التدريب والترقي والترشيح لشغل الوظائف العليا وحسن توزيعها على نطاق القطر فضلا عن تطبيق نظام المسارات الوظيفية وربط الترقي بالتدريب الحتمي بجانب تمكين ديوان شؤون الخدمة من الالمام ببيانات كل العاملين في الدولة .