كشف المراجع العام للسودان الطاهر عبدالقيوم عن الاعتداء على 3,6 مليون جنيه (لم تسترد) من المال العام العام الحالي خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، مشيراً لاسترداد 21% من الأموال المعتدى عليها ما يعادل 940 ألف جنيه. وقال خلال تقرير أودعه منضدة البرلمان أن نسبة الاعتداء على المال العام انخفضت 78 % خلال الاعوام من 2010 وحتى العام 2013م إن جملة المبالغ المستردة بلغت نسبة 21%. وأشار عبدالقيوم إلى أن الاسترداد الفعلي بلغ 40% بينما صدرت أحكام في 28% و4% أمام المحاكم إلى جانب 28% قيد التحري حسب إفادة وزارة العدل. وأضاف أن حجم الدين الخارجي ارتفع من 42 مليار دولار إلى 44 مليار دولار. وعزا ذلك إلى ارنفاع نسبة الفوائد التعاقدية والجزاءات. وقال إن عدم تبني المعايير المحاسبية العالمية للقطاع العام إلى جانب ضعف النظام المحاسبي المتبع من قبل وزارة المالية ساهم في عدم الإفصاح بصورة كافية عن أداء المالية العامة، وذلك يعيق الشفافية، ولا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة. وأوضح عبدالقيوم أن الفاقد الضريبي والشيكات المرتدة في كل من الجمارك وديوان الضرائب بلغت 3.303 مليار جنيه، مشيراً إلى انخفاض حجم المبالغ المجنبة على مستوى الحكم القومي والولائي بنسبة بلغت 80%. من جهته، تعهد رئيس البرلمان بمخاطبة كل الجهات التي لم تلتزم بالضوابط واللوائح القانونية.
