تلقى البرلمان السوداني، يوم الثلاثاء، بيانات أداء وخطط وزارات المالية، النفط، الزراعة، التجارة الخارجية ووزارة الصناعة. واستمع لخطة قطاع التنمية الاقتصادية للعام 2015م وتم تأجيل بيان الثروة الحيوانية لسفر الوزير في مهمة خارجية. وأوصى أعضاء البرلمان في تعقيبهم على بيانات الوزراء بضرورة العمل الجاد لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن وزيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بشريحة المزارعين. وأوضح وزير المالية في خطة قطاع التنمية أن جملة من التحديات تواجه الهدف الاستراتيجي من البرنامج، منها الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كحزمة متكاملة، ورفع الإيرادات العامة للدولة، والبدء في تطبيق الموازنة الشاملة ومواجهة الآثار السالبة للحصار. وقدَّم محمود بيان المالية أمام البرلمان والذي تضمن خطة، مشيراً إلى أن العام 2015م هو العام الأول في البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وإحداث التنمية المطلوبة. من جهته، أوضح وزير الزراعة إبراهيم محمود، في بيان وخطة الوزارة للعام 2015م، الخطة تتضمن الخطة التأشيرية للعروتين الصيفية والشتوية للموسم القادم 2015 -2016م لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر وتوفير فرص العمل. إنتاج النفط " الشريف: هناك جملة من المعوقات والتحديات تواجه تنفيذ خطة الوزارة منها ضعف الإنتاج الزراعي وإجراءات الأزمة المالية العالمية وضعف الخدمات الأساسية وضعف بيئة العمل بوزارة الصناعة وضعف تمويل الأنشطة " وأشار وزير النفط مكاوي محمد عوض إلى أن ابرز الاهداف العامة لوزارة النفط تتمثل في زيادة احتياطات النفط والغاز وتأمين وانسياب وتوفير الإمدادات النفطية، مشيراً لاستكشاف عدد من آبار النفط والغاز. وتحدث بيان وزارة الصناعة الذي قدمه الوزير السميح الصديق عن وضع خطة استراتيجية طويلة المدى وإنشاء المجمعات الصناعية الحديثة، والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وإجراء دراسة تقييمية لسياسة تحرير السكر ودعم الصناعات المحلية. وشكا من عدة مشاكل تواجه القطاع الصناعي منها شح وارتفاع أسعار مواد الطاقة والتشوهات الضريبية وعدم تطبيق قوانين المنافسة وارتفاع سعر الصرف الحر. من جهته، قال وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف إن هناك جملة من المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة منها ضعف الإنتاج الزراعي بسبب النزاعات والترويج وإجراءات الأزمة المالية العالمية، وضعف الخدمات الأساسية، وضعف بيئة العمل بوزارة الصناعة وضعف تمويل الأنشطة.
