دارت أحداث خلال الفترة الماضية حول قضية انعدام الغاز الذي يعتبر من أهم موارد الطاقة الاستهلاكية التي تدخل في مختلف مدخلات الإنتاج وأثير جدل كثير من الجهات ذات القرار هاجمت فيه الأجهزة المختصة بتوفير سلعة الغاز وسبق أن حمّل البرلمان وزارة النفط مسؤولية أزمة الغاز بالعاصمة على خلفية الإجراءات التي اتخذتها لمحاسبة وكلاء الغاز. وأعلن وزير النفط مكاوي محمد عوض عن تنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الجازولين والغاز، ونجد أن هناك العديد من الأسباب التي باتت تشكل عائقاً لتوفر موارد الطاقة خاصة الغاز الذي بداء إنتاجه بكميات كبيرة من مصفاة بورتسودان بلغت حوالى «3040» طن يومياً لسد حاجة المستهلكين وبمرور الوقت ازدادت أهمية الغاز وازاد الطلب عليه مما نتج عنه استيراد شحنات له وقتها قدر الاستهلاك اليومي ب (100) طن بعدها توقفت الإنتاجية لعدم توفر المادة الخام لينتج الغاز مرة أخرى من مصفاة الخرطوم بكميات كبيرة لا تجد مواعين كفاية للتخزين والاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى حرقها ولمعالجة هذه المشكلة تم إنشاء عدد من الشركات لتتوقف عمليات حرق الغاز وتصدير الفائض وإنشاء بنية تحتية للتصدير وقتها كان السدان يتمتع بالوفرة في الغاز إلى أن ازداد الاستهلاك ليصل الإجمالي حتى العام المنصرم (333,318) بنسبة «30%» فرق للإنتاج الأمر الذي أحدث أزمة الغاز من وقت لآخر إضافة إلى ظاهرة الاحتكار من قبل التجار التي كشف عنها وزير الدولة بوزارة النفط حاتم أبو القاسم بضبط كميات كبيرة من اسطوانات الغاز مخزنة في منزل بأم درمان بغرض احتكار السلعة وبيعها في السوق الأسود عندما تحتد الندرة بالولاية لافتاً إلى عدم إحساس الوزارة بالندرة التي صاحبت وقود الغاز في الفترة الماضية ولم تدرك أبعاد مشكلة قضية الغاز وأرجعتها لاختلاف الأسعار وإشكالات التوزيع بالاضافة لتركها زمام أمر التسعير للولايات، وقال حاتم خلال ورشة عمل حول الغاز بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتافقم الأزمة تبنّت الوزارة حلها باعتبار أن الغاز هو البديل المباشر للاستخدامات التقليدية لموارد الطاقة المختلفة ووضعتها من ضمن اتفاقياتها الجديدة، وأضاف حاتم أن انفجار اسطوانات الغاز بالحصاحيصا تسبّب فيه غياب المواصفات السليمة لجودة الغاز وسوء وسائل الترحيل، ومن جانبه أشار وزير المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان إلى أن الغاز له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وقال إن ولاية الخرطوم من أكثر الولايات استهلاكاً للغاز لاستخداماته لكل مدخلات الإنتاج مشيرًا الى أنه يتم استهلاك 14 إلى 20 ألف اسطوانة غاز يومياً توافق المواصفات المطلوبة وأضاف أن ترحيل الغاز إلى الولايات هو من أكبر المعوقات لذا لا بد من إنشاء مستودعات لخلق مخزون إستراتيجي من الغاز، وأشارت مدير شركات التوزيع عفاف محمد إلى وجود مشكلات ومعوقات تواجه الغاز متمثلة في فرض رسوم وجبايات على البوتجاز باختلاف الولايات وعدم تطور آليات التوزيع من الشركات إلى المستهلك إضافة إلى ضعف الأجهزة الرقابية وعدم التنسيق فيما بينهم وضعف الرقابة من قبل الشركة والأجهزة المختصة على الوكلاء فيما يخص الالتزام بالأسعار لافتاً إلى ضرورة تفعيل الرقابة والاتفاق مع الحكومة بعدم فرض رسوم إضافيه على الغاز. مركز بيان للهندسة المالية يعلن عن النسخة السادسة لملتقى الخرطوم للمنتجات أعلن مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية عن إطلاق النسخة السادسة من مؤتمره السنوي (ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية) والذي يعقد بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية الداعمة للصناعة المالية الإسلامية والمقرر في الأول من نوفمبر 2014م وأكد الرئيس التنفيذي للمركز ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى أيمن يس الإمام أن المؤتمر يهدف لتطوير وابتكار أدوات مالية تتوافق وضوابط الشريعة الإسلامية، هذا ويأتي انعقاد المؤتمر مواصلة لدور المركز في دعم جهود المؤسسات الدولية الداعمة للصناعة المالية الإسلامية ويأتي المؤتمر تحت شعار: (السلم وتطبيقاته المعاصرة) باعتباره أحد صيغ التمويل التي تستخدمها المصارف حيث سيتناول المؤتمرون عدداً من المحاور منها محور التأصيل الشرعي وتقويم التجارب التطبيقية لعقد السلم. ويناقش المحور الثاني الجوانب الاقتصادية والمالية لعقد السلم، وفي المحور الثالث مناقشة مخاطر عقد السلم وسيشارك في المؤتمر حوالى «350» مشاركاً من الخبراء والباحثين ومتخذي القرار، وقد تم توجيه الدعوة لعدد من المؤسسات منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جدة ومجلس الخدمات المالية الإسلامية ماليزيا وعدد من البنوك والمصارف في كل من الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عمان والكويت إلى جانب مشاركات مقدرة من ليبيا وتونس والجزائر واليمن. والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي التابع للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إضافة للممثلين من البنوك المركزية. وأوضح الإمام مشاركة عدد من الجامعات العربية والمعاهد التي تهتم بالاقتصاد الإسلامي ورصدت اللجنة المنظمة للمؤتمر جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة التي تأتي بأفكار ومبادرات جديدة وذلك في إطار خطة المركز لدعم وتشجيع المبادرات في قطاع المالية الإسلامية. هذا وكانت وحدة البحوث والدراسات بمركز بيان قد أطلقت تقريراً متخصصاً حول استخدامات صيغ التمويل الإسلامي في الجهاز المصرفي السوداني بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تناول فيه مسيرة تمويل مشروعات التنمية في الجهاز المصرفي السوداني منذ العام «2008م» مع بيان النسب المستخدمة لكل صيغة.