صادق مجلس الوزراء السوداني في جلسة برئاسة الرئيس عمر البشير، على موازنة الدولة للعام المالي 2014م التي قدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود، وأكد أنها تحمل العديد من البشريات، كما سيكون فيها فائض للموازنة القادمة. وقال وزير المالية محمود، في تصريحات صحفية، إن هذه الموازنة تضمنت العديد من البشريات في إطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أنها تهدف إلى إعادة الاستقرار للاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج والإنتاجية، فضلاً على دعمها لمجالات الزراعة والتعدين والصناعة، وذلك لمحاصرة العجز في الميزان الخارجي، مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي مستدام. وأوضح أن الموازنة تهدف إلى بناء احتياطيات من النقد الأجنبي، خاصة بعد تحسن تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن هناك بعض البشريات في دخول عدد من الموارد الأخرى في شكل قروض أو ودائع. ترشيد الإنفاق وأشار وزير المالية إلى أن ذلك سيسهم في استقرار سعر الصرف، وتطوير الموارد المالية من خلال زيادة الجهد المالي والضريبي، فضلاً على أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الأمين الصحي، والاستمرار في دعم الفئات الفقيرة بصورة مباشرة، بجانب الاستمرار في دعم الطلاب، وتمويل برامج الاستخدام الذاتي للخريجين، والاستمرار في برامج خفض الفقر ومعالجة البطالة، مع السعي نحو إزالة التشوهات في الموازنة. وقال إن الموازنة بُنيت على تقديرات في إطار كلّي بهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,6% وزيادة في معدل نمو في الكتلة النقدية بنسبة 16,6%، وذلك لتحقيق مستوى من التضخم في نهاية الفترة بنسبة 20,9%، مبيناً أن الموازنة لعام 2014 تميزت بسياسات نقدية تجنح نحو ترشيد الإنفاق العام، وفتح مجال لتمويل قطاعات الإنتاج. وقال وزير المالية إن الموازنة لأول مرة سيكون فيها فائض للموازنة القادمة، وهذا يدل على أن هناك زيادة في الإيرادات، مصدرها التوسع في المظلة الضريبية، ورسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان، مؤكداً التزام وزارته بإدراج زيادة الأجور للعاملين بالدولة وفقاً لما تم تطبيقه منذ أكتوبر الماضي، فضلاً على التزام وزارة المالية بدفع متأخرات زيادة العاملين ابتداءً من يناير 2013م حسب الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان.
