باركت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان، يوم الإثنين، التعديلات الدستورية المتعلقة بتعيين الولاة والأراضي الاستثمارية، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية والتعديلات الأخرى المرتبطة بالحكم الفيدرالي، وتعزيز دور المؤسسات المختصة بالدولة التي يتداول البرلمان حولها. وأطلعت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان الأحزاب على تلك التعديلات التي تعد واحدة من مشروع الإصلاح الوطني الذي أقرته الدولة لخدمة المواطن. وقال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر، إن قادة الأحزاب بالمجلس وقفوا على مشروعات التعديلات الدستورية التي وضعت أمام الهيئة التشريعية بهدف دراستها وإجازتها. وأضاف أن الأحزاب المشاركة في التنوير أمنت على التعديلات وباركتها باعتبارها تصب في مصلحة الحكم الفيدرالي والأجهزة والمؤسسات بالدولة، حيث اتضح حاجة الحكم الفيدرالي للمزيد من الدعم وتعزيز دوره لمعالجة قضايا المواطنين. وفيما يلي تعيين الولاة، نوه جابر إلى أن الأحزاب المشاركة في اللقاء وقفت على مشروع التعديل في الدستور الذي سيفضي إلى تعيين الولاة بدلاً من انتخابهم، مشيراً إلى أن عملية انتخاب الولاة أظهرت سلبيات واضحة أضرت بصورة مباشرة بمصالح المواطنين. وفي رده عن سؤال حول الاتهامات الموجهة للجنة التعديلات الدستورية بشأن تجاوز صلاحياتها، أوضح جابر أن المادة 20 من لائحة أعمال الهيئة التشريعية القومية تمكن اللجنة المختصة من الإضافة في التعديلات المطروحة.
