ندى محمد أحمد في ندوة نقابة المحامين أمسية أول أمس السبت والتي تناولت التعديلات الدستورية التي أودعتها رئاسة الجمهورية للهيئة التشريعية القومية في أربعة بنود هي الحكم اللامركزي، وتحصين سلطة الرئيس في الإعفاء، وتحصين الشرطة واتفاقية الشرق، اتخذ الحديث صبغة قانونية لم يكن لها أن تتجاوز السياسة لطبيعة العلاقة بين الاثنين. اختصر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن عبدالله الترابي تبدل علاقته مع النظام طوال سني المفاصلة واشهر الحوار بقوله، ان دخوله للسجن كان اكثر يسراً من تجاوزه لبوابة دار المحامين التي كانت عليه حرام طوال «15» عاماً الا في موضع استثناء يتيم، وقدم جملة من الخيارات بشأن التعديل الخاص بالولاة تتجاوز مسألة تعديل الدستور، واما القيادي بالاتحادي علي السيد فقد بدت له الندوة سانحة نادرة ليكيل الانتقادات اللاذعة للإنقاذ ما قبل المفاصلة وبعدها، ولم يتحرج في حديثه من ذكر الاسماء التي انتقدها، لا ادري ان كان جل الحضور الكثيف للندوة من المعارضة ام لا، ولكن تكرر التصفيق إعجاباً بحديث علي السيد، أما بدرية سليمان رئيسة اللجنة الطارئة لتعديل الدستور في البرلمان فقد قدمت من المسوغات والمبررات المؤيدة للتعديلات ما قد يدفع الرئاسة لتقديم المزيد من مقترحات لتعديل الدستور، احمد المفتي افترع توجهاً انتقد فيه رؤية ووجهة التعديلات الدستورية ولم يخلُ حديثه من تطييب الخواطر التي مسها طرف من من حديث علي السيد. نقيب المحامين الطيب هارون علي أشار الى ان الدعوة شملت قانونيين من احزاب اخرى لم يسمهم لكنهم اعتذروا عن المشاركة، اما ادارة الندوة فقد تولى أمرها طارق عبد الفتاح امين العلاقات الخارجية بالنقابة. مسوغات التعديل بدرية سليمان رئيسة لجنة التعديل في البرلمان قالت ان التعديلات التي قدمت من رئيس الجمهورية لدستور 2005، جلها ينصب في الحكم اللامركزي وقضاياه وتساءلت هل الحكم اللامركزي الذي ارتضيناه منذ 1994 لبى طموحاتنا؟. ثم قالت الشاهد ان الممارسة افرزت لنا عصبية بغيضة، عصبية القبيلة والجهة، ما اقعد بالحكم اللامركزي في الكثير من مراميه التي ظللنا نسعى لها، اصبحت النزاعات القبلية التي كانت ايام الاستقلال تظهر مجدداً في دارفور، الناس يموتون في النزاعات القبلية اكثر مما يقتلهم عدوان التمرد، لذا كان لابد من اعادة النظر في الجهاز التنفيذي والتشريعي في الولاية كيف يأتي، وما هي الطريقة المثلى التي تأتي بوال قومي، وهذا التعديل للدستور جزئي ومؤقت، لوجود حوار وطني سياسي له مخرجاته والدولة التزمت ابتداءً بمخرجات الحوار. فاذا تم الحوار وظهرت مخرجاته بشيء يخالف تعديلات الدستور المطروحة ستسود مخرجات الحوار، فاذا جاءت مخرجات الحوار لا تكون وعوداً انما تأتي نصوص دستورية تلزم بها اجهزة الدولة كافة. وأوضحت أن اللجنة الطارئة نظرت في هل ان التعديل يقتصر على المواد المقدمة فقط دون النظر في المواد المتعلقة بها؟ وهل يمكن ان تعدل فقط دون النظر في الجداول المتعلقة بالسلطات الحصرية للمركز والسلطات الحصرية للولايات وتلك السلطات المشتركة بينهما والمتبقية وهل اذا اردنا وفقاً لخطاب الرئيس للبرلمان ان نقوي من الحكم المحلي هل من الاوفق تركه هكذا سلطة ولائية، والولايات كلها عجزت عن اقامة مجالس حكم محلي ما عدا ولاية سنار بعد دستور 2005 لانها اصبحت سلطة حصرية للولايات، واصبح المعتمدون تنفذيين وتشريعيين ويراقبون انفسهم اذا كانوا يراقبون، واللجنة تنظر أيضاً في جدول السلطات الحصرية للولايات، هل الحكم المحلي هو اختصاص ولائي بحت ام هو سلطة مشتركة بين المركز والولايات؟ إلى الان لم نصل مرحلة القراءة الثالثة، ولكن هذه اشياء مرتبطة بالتعديلات المطلوبة حتى اذا حدثنا عن اراضي الاستثمار لمستثمرين اجانب او وطنيين فهي لا تقوم الا على ارض، واستخدامات الاراضي لابد ان تكون هناك خارطة قومية لاستخدامات الاراضي تكون سلطة حصرية للمركز كمشروع الجزيرة لانه يدخل فيها استثمار قومي، وخرط استثمارية ولائية ومحلية، وايضاً يكون الحديث عن الجداول وليس فقط تعديل الاراضي. وقالت بدرية ان حديث اديس ابابا في اشارة لتصرح ياسر عرمان عن الحكم الذاتي جعل اللجنة الطارئة في اجتماعها اول امس الجمعة ان تنظر في العبارة المتعلقة بذاتية الولايات وما المقصود منها وما المقصود بدستور الولاية، وقالت ان الحكم الفيدرالي السوداني هو حكم فيدرالي سوداني خالص لا نحاكي فيه اي بلدان اخرى، لذلك احسب ان التعديلات المنتظرة لن تقتصر على المواد الثلاثة التي جاءت من رئاسة الجمهورية، وقد يكون لنا رأي في المادة «61» ولم ننظر فيها بعد، وقد يكون لنا رأي في التعديل الذي اضيف من الداخلية، لكن هذه سمات عامة، واقول ان المادة «20» من اللائحة للهيئة التشريعية تتيح ان يكون هناك تعديل مرتبط بالمبدأ الذي اتى به التعديل الاولي ولا يخرج عن اطاره، طالما ان الامر متعلق بالسلطة بين المركز والولايات واحكامها وممسكات الوحدة الوطنية لابد ان ننظر للامر كله وننظر لمواد الدستور مادة مادة، لنرى ما يجب ان يعدل ليستوفي ما هو مقصود وما جاء في خطاب الرئيس امام الهيئة التشريعية. تقنين الفساد ابتدر القانوني والقيادي بالاتحادي الديمقراطي الاصل علي السيد كلمته، بالاشارة الى افتقاده لمثل هذه المنابر، فقد كانت نقابة المحامين سابقاً منبراً للحوار وتبادل الآراء الى ان جاء انقلاب الانقاذ، وعارض د. بدرية في المسوغات التي قدمتها للتعديلات التي طرحها الرئيس مشيراً الى التعديلات التي جاءت في اربعة بنود هي الحكم اللامركزي، وتحصين سلطة الرئيس، وتحصين الشرطة، واتفاقية الشرق، وفسر تعديل الحكم اللامركزي، اتضح للنظام ان اختيار الوالي اصبح محل خطر جراء الصراعات التي نشأت بسببه لذا جاء التفكير في الحد منه، وقال ان تفشي القبلية سببه ان البلاد يحكمها حزب واحد ولفترة طويلة , واصبح الحزب ينافس نفسه , وقال ان انتخابات 2010 قدمت جميع الولاة من المؤتمر الوطني حتى النيل الازرق التي تمت لها تسوية ما , واضاف ان التعديل يفيد ان مسؤولية الجهاز التنفيذي بالولايات ستؤول للرئيس , حتى سلطة تشريعي الولاية في اقالة الوالي ستنتهي بموجب التعديل، ووصف التعديل المتعلق بالاراضي بانه اتجاه لتقنين الفساد مركزياً، مشيراً الى ان الارض والصناديق كالضمان الاجتماعي من ابرز مواطن الفساد وان ما يعلنه المراجع سنوياً من اخف انواع الفساد , ووجه علي السيد انتقادات مباشرة لدكتور الترابي في انه بعد الانقاذ الغى السكة حديد وعطل النقابات. إشكالية منهج التعديل رئيس مركز الخرطوم لحقوق الانسان دكتور احمد المفتي قصر حديثه على الرؤية التي من خلالها جاءت التعديلات والمتمثلة في من يحكم , باعتبار انها تجاهلت جوهر مشكلة الحكم في السودان وهو كيفية الحكم , وانتقد التعديلات بقوله انها لم تتطرق لكيفية الحكم , وقال كنت اتوقع ان يكون هناك تعديل يعاقب الوالي بالعزل اذا لم يضرب على يد المعتدين او حال انه لم ينفذ برنامجه لفترة عام مثلاً , واوضح ان التطور الذي شهدته الولاياتالمتحدةالامريكية لم يحدث الا عندما تم تعديل الدستور على أن يعطي للمواطنين حقوقهم. دستور 2005 صنع بالخارج عالم الدساتير الترابي قدم سيرة ذاتية لمسيرة الدساتير في البلاد منذ الاستقلال الى ثورة الانقاذ الوطني ومروراً باتفاقية نيفاشا للسلام، التي ارست دستور 2005 الانتقالي وقال عندما قامت قيامة الجنوب كما حدث في مايو، وجاء بعد ذلك الدستور الذي وضع في خارج السودان لم يسمع به احد حتى الدستوريين والمحامين لا احسب ان أحداً سمع به، واظن لم يقرأه احد ,كل الناس فرحوا بالسلام , حتى الذين وضعوه سألتهم كثيراً لم يهتموا بشيء اسمه دساتير , وهم فئات بعضهم من اهل السودان الذين لم يتخصصوا في الدساتير وبعضهم من خارج اهل السودان الذين اهمتهم السياسة وهمهم الاكبر لفئة من النازعين من الدستور ان يجدوا لانفسهم مخرجاً من السودان , واخرون من خارج البلد الاوربيون الذين كانوا يصيغون ويوقع الاخرون عليها، رقعوا اشياء كثيرة , واعترفوا لي كثيراً منهم والذين التقيتهم من بعد ان هذا مهتم بالامن، واخر بتقرير المصير، وثالث بالدستور ولكل همه وركبوها جميعاً , بعد اتفاقية نيفاشا وضعت لجنة دستور والدستور خرج منه الجنوب وكان ينبغي وصحيح ان وزارة العدل نصت نصاً جديداً لما بقي من الدستور وكان ينبغي ان ترتب ارقامه وترتب ما فيه بعد انفصال الجنوب , ولكن المجلس الوطني كان ينبغي ان ينظر فيه ويجيزه اجازة دستورية , والى الان نقرأ الدستور القديم. الحكومة اضطرت للحوار الآن جاء الحوار نعرف لم جاء الحوار ,لم يكن بيننا والسلطان حوار كانت هناك محاولات تراضي , في كنانة وما خرج التراضي بمرضي عليه , المعارضة ضعفت لانها ارادت ان تستعد لنفسها عجلاً كما تعجل الناس بعد ثورة اكتوبر بدستور مؤقت، والمعارضة ارادت ان تضع دستوراً لكنهم اختلفوا ايما اختلاف لانه لا يجمعهم الا كره النظام , وكره عين رأس النظام اذا مات هذا الرأس او ذاك بعدها لا يجمعنا شيء , القبائل كانت متفرقة في الجنوب ولكن جمعتهم عاطفة سالبة تجاه «المندكورو» , واسأل الله يوماً ما عودة بعد هذه الطلقة التي ارجو ان لا تكون بائنة , ووجدنا انفسنا في المعارضة لا وحدة لنا في الرؤى والبعض يصر ان يكون نظاماً هكذا، والبعض قال اتركوا الامر للدستور القادم الثابت نجعله بين بين لا يسمى اسلامياً ولا مدنياً , كلمة مدني في السياسة معناها لا ديني , وقد يكون مناوئاً للدين او مجافياً له ويبعده تماماً فاختلفنا وارادوا التصفية والتطهير , ضعفنا في المعارضة وضعف اخر اعترى الحكومة التي لم تحاورنا عن الجنوب ودارفور وبعد الانفصال وذهاب النفط تأزم الاقتصاد واصبح للسودان جنوب جديد وفي غرب السودان لم تستطع الدولة ضبط دارفور ضبطاً تاماً وظل السودان يحترب حتى كدنا نهلك بعضنا واصبحت اغلب الاموال في الموازنة في الامن والجيش وساءت علاقتنا السياسية واستذلنا اناس نحن الذين بنيناهم , السودان صدر حكم اثيوبيا واريتريا والكنغو وتشاد كنا بلد له عزة وقامة واصابتنا ذلة ذات وجوه كثيرة لا داعي لذكرها كلها , لذلك اضطرت الحكومة لتقول كلمة الحوار ونحن اضطررنا لنقول الحوار لاننا عجزنا عن اسقاط النظام تماماً , اكتوبر وابريل لم تكن شعبية انما طلابية وشارك فيها المتعلمون من الموظفين لم تكن ثورة كاملة كالامريكية او الفرنسية , خفنا على مصير البلد خفنا ان يتمزق البلد ويحترب باشد من احتراب الصومال وخشي النظام كذلك من ذلك , فاذا جنحوا للسلم فاجنح لها. بدائل عن تعديل الدستور الآن جاء تعديل انتخاب الولاة طبعاً صحيح ان يبدو ان الداعي للتعديل من كلمات سمعت في المجلس الوطني ان الولاة نزعة القبلية كانت هي الغالبة في تمكنهم ليصلوا المركز الاول وما لم يذكر ان الولاة الذين لم يتمكنوا في اطار قبلي غالب اتخذوا وسائل فساد سافر من اموال الولاية , لذلك غضب الرئيس من مسألة الولاية وقال ردوها إلي. ظهرت القبلية كما قال الرئيس وظهرت كما قال اخ سبق انكب الناس والمجلس الوطني تجري فيه المسائل عفواً عفواً عفواً هكذا, وقال الترابي لو كنت فيهم اي الوطني لاستغنيت عن التعديل الدستوري باخذ اي مرشحي الوالي الخمسة ليبعث الى اخر السودان شرقاً او غرباً ومن الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب اخلطوهم لنقضي على القبلية وندخل القومية دون ان نعدل الدستور , وثمة خيار اخر كان من الميسور كذلك ومن الاحكم ان الذين رضوا بالحوار والذين وقفوا من الحوار على بعد مرتابين فيه والذين في اثيوبيا يراد لهم دخول الحوار كلهم اذا رأوا ان الرئيس يريد ان يقبض السلطة، يظنون ان المؤتمر الوطني لا يريد ان ينافسه احد في السلطة يقولون لم يحاورنا وهو يريد ان يحتكر كل شيء لنفسه , والذين هم ضد رئيس السلطة من جهات غربية اي الجنائية يصوبون عليه كثيراً يقولون انه يريد ان يتجبر ويتمركز بوضع كل السلطات في يده , كل هذا كان يمكن تجنب هذا بنهج اخر بان يربط الامر بالحوار، يقولوا هناك حوار مثل الحوار مع الحركة الشعبية في الجنوب قد يقتضي الامر تعديلات في الدستور اذا انتخبنا ولاة اليوم سيقضون فترة طويلة عبر سنوات ممتدة، لذلك من يعين اليوم يمكن ان يعفى غداً , وقال الترابي وحدثناهم ان يكونوا الولاة منتخبين مثل رئيس الجمهورية لا يبلغ السلطة الا ب«50%+1» والا يعاد الانتخاب , وفي الدوائر الجغرافية بتقديرات منا قلنا انه في حال كثر المرشحون يمكن ان تكون هناك دورة ثانية بين الاثنين اللذين يحصلان على اكثر الاصوات مثل النظام الفرنسي , ولكن الرئيس قال لنا اذا اتفقنا على شيء سننتهي الى ما اتفقنا عليه، فما قال لنا انه سيرضى بذلك ,لكنه قال اذا اتفقنا على قضايا الحوار وجئنا للآلية ان تكون قومية او غير قومية وكيف تحكم , وهل يكون من الاحزاب ام لا , سنظر في هذا اذا مد اجل الانتخابات , والناس دائماً يسألونني هل تقصد ان يجتمع الاسلاميون مرة اخرى والغربيون في هلع لاني شهدت من «15» عاماً حديثاً للرئيس عن الحوار , وهم من قديم منذ الحروب الصليبية لا يريدون للبحر المتوسط ان يكون فيه دين , والان عربياً اي سلطة اسلامية يؤمر من تربى عندهم من الضباط فوراً بان يتولى السلطان. وداعش الان كل العالم في مواجهتها ليس لانها قتلت امريكياً، ولكن حتى في سوريا لا يريدون ان يخلف في الحكم وطني عربي ولا اسلامي هذه رؤاهم ولديهم ضغوط والان لا توجد دول مستقلة الاقتصاد عالمياً يتفاعل واقترب الى بعضه البعض. رأي خاص وفي رأيي الخاص اذا قبلوا للرئيس تعديلاته وغالباً ما يقبلوا، تكون من النواب مقدمة في النص يقولوا مراعاة لقومية الحوار قرروا التعيين حتى لا يدوم الولاة فترة طويلة لان من يعين يعفى، ويقولوا يمكن ان لا يكون الولاة من المؤتمر الوطني فالحوار قومي تدعى له كل الاحزاب والذين لم يدخلوا فيه بعد , الان اما نقول ائتوا بمستقلين متجردين من الحزبية يديرون فقط ويفسحون لنا الحرية لكل الراي العام حتى تنتشر الرؤى وتتجمع الاحزاب الاقرب لبعضها البعض، وبعد ذلك تجري انتخابات عامة تأسيسية لقيام المجلس التأسيسي , وجاءني قبل اشهر اناس من السلطة بعضهم من المجلس ومن غيره وقالوا لي نريد الدستور الحالي ان نضع الدستور الثابت وتركنا كلمة دائم من مايو، وقلت لهم لست مفوضاً انما احدثكم بمعرفتي في الدستور وخياراته ما لها وما عليها ولكن لا استطيع ان اشارك في لجنة تصنع دستوراً لاني لست مفوضاً. «أن يقولها الرئيس» وخير من ذلك ان يقول الرئيس نفسه بين يدي اجازتكم للتعديلات غداً او بعد غد، يقول لاني في الحوار واريد ان ينتهي الحوار الى وفاق قومي اجماع يلمن يقاتل في الخارج ولمن يتحفظ على الحوار ومن شارك فيه، كلنا معاً اريد ان اعين هولاء الولاة تعييناً مؤقتاً فقط ان انتهى الحوار إلى لا شيء عندئذ اكتبونا للظرف الانتقالي وكيف تدار الولايات بوفاق منكم مثل الوفاق على الحكومات الانتقالية وتمثيلات لاحزاب او كتل كبيرة، والاحزاب صعب جداً ان تمثلها لانه يمكن ان يقولها الرئيس لان هناك من يقول حوار ايه والرئيس يفعل ما يفعل والحوار هل هو حوار ام تخدير، وهذه ليست لاجل مؤتمر شعبي او وطني او غيره. سر الصمت لم اتحدث بعد لاني اريد ان احاور , ولان النجوى اجدى من المناظرات في العلن , اذا اردتم الخطبة لا تكتبوا في نحن الاسرة الغنية الشريفة نريد ان نخطب بنت آل فلان , فيقال لهم الله في غني عنكم وانا لا اريد ان اثير احداً اقول في النجوى اشد كثيراً مما اقوله الان.
