وافقت خمسة بنوك سودانية على تمويل مشروع صندوق تعمير المناطق الصناعية في ولاية الخرطوم، البالغ كلفته 700 مليون جنيه، وستبدأ وزارة الصناعة والاستثمار بالولاية بمنطقة الجيلي الصناعية شمالي الولاية ثم تليها منطقة سوبا في أقصى الجنوب. وكانت عدة مصانع في الخرطوم توقفت خلال الفترة السابقة بسبب مشاكل الكهرباء والمياه وغيرها. وأرجعت وزارة الصناعة والاستثمار بالولاية في تقرير صدر في وقت سابق مشاكل المصانع للتقاطعات المتعددة بين الوزارات والمحليات في تحصيل الرسوم على النشاط الصناعي وتذبذب السياسات المالية والنقدية وشح العملات الأجنبية. واعتبر التقرير أن المناطق الصناعية تفتقد للبنيات الأساسية وخدمات المياه والكهرباء والأمن، والطرق، وشبكات الصرف الصحي، وخدمات الدفاع المدني، والصحة. وأوضح وزير الصناعة والاستثمار بالولاية عبدالله أحمد حمد في تصريحات السبت، أن موافقة البنوك للتمويل تأتي كخطوة أولى لمعالجة المصانع المتعثرة والمتعطلة، والتي تواجهها مشاكل الإمداد الكهربائي والمياه والصرف الصحي. قاعدة البيانات " وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم يقول إن الوزارة شرعت حالياً في تحليل للمسح الصناعي الذي بدأته في فبراير الماضي،ويعتبر أن المسح كان ممتازاً ومهنياً بدرجة عالية وأسهم فيه اتحاد الصناعات بقدر كبير " وأعلن حمد عن اكتمال قاعدة بيانات الصناعة والمناطق الصناعية في الولاية، وأكد أن أكثر من 3,500 مصنع تعمل بكفاءة، فيما تتعثر مصانع أخرى لأسباب متعددة، تجري حالياً معالجتها. وكشف عن أن الوزارة ستقوم بتدشين فرع لإدارة المناطق الصناعية في منطقة سوبا الصناعية تتولى التنسيق بين الوزارة وأصحاب المصانع لمعالجة المشاكل والتصدي للعراقيل التي تعترضها. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنظيم ورشة عمل كبرى لبحث أسباب توقف 41 في المائة من جملة مصانع ولاية الخرطوم والتي تقدر بنحو 2500 مصنع، وفقاً لما كشف عنه المسح الصناعي. وقال الوزير إن الوزارة شرعت حالياً في تحليل للمسح الصناعي الذي بدأته في فبراير الماضي، معتبراً أن المسح كان ممتازاً ومهنياً بدرجة عالية وأسهم فيه اتحاد الصناعات بقدر كبير. وأكد أن الوزارة ستملك معلوماته للمستثمرين والمعنيين وكافة القطاعات بما في ذلك المواطنين ونواب المجلس التشريعي للولاية.
