استبعد مسؤول في الحكومة السودانية، يوم السبت، وجود أي صلة بين قرار الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية بإعادة 63 حاوية ملوثة بمواد مشعة، وصلت ميناء بورتسودان، بطلبات استقالات تقدم بها أربعة مديرين بجهاز الرقابة الوطني. وقال وزير الدولة بالعلوم والاتصالات، الصادق فضل الله صباح الخير، إن استقالات مديرين بالجهاز يعود لخلافات شخصية لا تمثل استقالات جماعية "بل مجرد اعتذار من قبل المعنيين عن تكاليف إدارية بالجهاز". وكشف عن عودة بعض المستقيلين لممارسة ما أسند إليهم من تكاليف، معلناً عن تعيين مدير جديد للجهاز الرقابي بجانب تكليف المدير السابق بإدارة عامة داخل وزارته، وأن الخطوة تمت في إطار التنقلات والتنقل من موقع لآخر. توضيحات الوزير" الوزير يقول إن تقرير الفريق الفني الذي تم بموجبه إرجاع الحاويات المشعة لبلد المنشأ من قبل السلطات المختصة يمثل عملاً روتينياً للجهاز الرقابي " وأفاد الوزير - بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية - بأن قرار رفض دخول الحاويات للبلاد، صدر من قبل الجهاز الرقابي في 24 يناير المنصرم، بينما صدرت القرارات الإدارية برئاسة الوزارة التي ربطت بها اعتذارات من قبل الموظفين المعنيين في الخامس من فبراير الجاري. وقال إن تقرير الفريق الفني الذي تم بموجبه إرجاع الحاويات المشعة لبلد المنشأ من قبل السلطات المختصة يمثل عملاً روتينياً للجهاز الرقابي في إطار عمليات الفحص التي تتم بالتنسيق مع سلطات الجمارك التي تتعلق بفحص الصادرات والواردات بموانئ ومطارات البلاد المختلفة. بدوره، نفى مدير الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية محمد أحمد حسن الطيب بشدة اعتراضه في السابق على قيام الجهاز الرقابي الذي اتخذه المعتذرون عن تكاليفهم بالجهاز مؤخراً ذريعة. معاودة العمل " المدير السابق للجهاز طالب بضرورة العمل بتوصية المؤتمر العالمي الأخير للجمارك الخاص بإلزام الجهات الموردة بالحصول على شهادة من بلد المنشأ بخلو الحاويات من الإشعاع "وأشار لعدم تأثر عمل الجهاز بمواقف الموظفين، مبيناً تراجع اثنين من ثلاثة فنيين عن اعتذاراتهم، ومعاودة ممارسة أعمالهم ضمن أكثر من 20 من حملة المؤهلات المتخصصة في مجال عمل الجهاز الرقابي. وكشف الطيب، عن إلزام الجهاز إحدى الشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط بالبلاد أنهت أعمالها بترحيل أكثر من 60 مصدراً مشعاً لخارج البلاد. في السياق، طالب مدير الإدارة العامة للطاقات المتجددة مصطفى محمد عثمان، المدير السابق للجهاز، بضرورة العمل بتوصية المؤتمر العالمي الأخير للجمارك الخاص بإلزام الجهات الموردة بالحصول على شهادة من بلد المنشأ بخلو الحاويات من الإشعاع، لتتم مطابقتها بكشف من قبل السلطات المحلية، ليتم إرجاع أي شحنة تحتوي على أدنى مستوى من الإشعاع. وكشف أن جهات الاختصاص بالسودان، في مقدمتها الجهاز الرقابي، تمنع بصورة قاطعة دخول أي مصادر مشعة مصنعة للبلاد خاصة على مستوى الأغذية رغم إتاحة ذلك ببعض الدول الأوروبية بإجازة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
