تعهد المدير العام لوزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم تاج الدين عثمان سعيد، يوم الأربعاء، بمعالجة كافة التعقيدات التي تواجه المناطق الصناعية بالولاية، وأعلن عن تأسيس إدارة متخصصة لتلك المناطق، ووضع مشروع لقانون يحدد العلاقات والصلاحيات والاختصاصات. وكشف في ورشة مشروع قانون المناطق الصناعية للولاية للعام 2015، أن المناطق الصناعية العشر في الولاية تعاني من مشاكل متعددة ومتجذرة أقعدت بها لسنوات، مما تسبب في تدني الخدمات بهذه المناطق ومنع تطورها. وحددت الورشة المناطق الصناعية التي تعاني من مشاكل أفقية ورأسية، مع السلطات المتعددة في مستويات الحكم المحلي في النزاعات حول الاختصاصات والصلاحيات وتعدد الرسوم على المصانع. وأعلن تاج الدين معالجة كافة المشاكل في مشروع القانون الجديد الذي يشتمل على تأسيس نظام إدارة المناطق الصناعية، وجمع الرسوم بالمناطق الصناعية عبر نافذة واحدة، وقيام مراكز تدريب داخل المناطق الصناعية، وتوفير الخدمات الضرورية المتمثلة في المياه والكهرباء في هذه المناطق. وكشف عن وجود تقاطعات وتحديات بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالصناعة والاستثمار، وأنهم بصدد معالجتها. وبلغ عدد المصانع بالولاية، بحسب بيانات الوزارة 12,624 مصنعاً، وتحتل مدينة الجيلي بالخرطوم بحري المرتبة الأولى في المناطق الصناعية العشر، ويوجد بها 5,515 مصنعاً، تليها أمدرمان وبها 1615 مصنعاً، ثم منطقة مربع 35 جنوب السوق المحلي والتي يوجد بها أكثر من 1400 مصنع.
