اتفق السودان ومصر، يوم الثلاثاء، على الدخول مباشرة في المشروعات الحيوية، وتوسعة الاستثمارات في البلدين في مختلف المجالات. وقد منح السودان مصر 100 ألف فدان بشرق السودان للاستثمار الزراعي، امتداداً للاستثمارات المصرية الموجودة في السودان. وقال وزير الدولة بالاستثمار علي محمد موسى تاور، في تصريح ل (الشروق)، إن الاتفاق بين الطرفين يأتي في ظل إطار العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، فضلاً على أن الخطوة من أهدافها تأمين الغذائي العربي، ودعم مبادرة السودان. وأضاف تاور أن الاستثمارات المصرية بالسودان تحظى بنجاح كبير، ما يجعل الجهاز القومي للاستثمار على استعداد تام لاستقبال أكبر عدد من الاستثمارات المصرية. إلى ذلك، قال وزير الري المصري صلاح هلال إن الاتفاق من شأنه أن يكون نواة وبداية لمشروع تكاملي بين البلدين، إضافة إلى المشروعات القائمة، وإن قيادتي البلدين وجهتا بالعمل المشترك بما يعزز من قيم الترابط اقتصادياً وسياسياً، بل واجتماعياً. وأكد هلال أنهم سيركزون على الإنتاج الحيواني بجانب المحاصيل الزيتية لسد الفجوة، فضلاً عن بقية المحاصيل المهمة، معلناً عن إنشاء شركة تقاوى للبلدين. عدد من الاتفاقيات " الوزيران المصريان أشادا بالعلاقات الثنائية والتاريخية والعمل التكاملي الحقيقي عبر تكوين وتنسيق اللجنة المشتركة نظراً لأهمية دور الزراعة والثروة الحيوانية في مجال توفير الأمن الغذائي على نطاق البلدين " وتم مساء الثلاثاء، بفندق السلام روتانا، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين وزارات الزراعة والري والموارد المائية والثروة الحيوانية والسمكية والمراعي مع الوزارات النظيرة بجمهورية مصر العربية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية، وإنشاء لجنة وزارية مشتركة للزراعة والأمن الغذائي. وأكد وزير الزراعة السوداني إبراهيم محمود ضرورة المضي قدماً في إنفاذ برنامج استراتيجي للأمن الغذائي وتحقيق نهضة زراعية متكاملة في جميع النواحي بالتركيز على الأولويات التي تهم البلدين، مشيراً إلى الإمكانيات التي تمتاز بها جمهورية مصر العربية في مجال التقنية الزراعية. وشدَّد على أهمية التكامل والعمل على المضي بشركة التكامل إلى ما يصبو إليه شعبا البلدين. وأشار إلى أهمية التأمين على استمرارية الشراكة بين البلدين للتكامل الزراعي في ولاية النيل الأزرق في إطار دعم الأمن الغذائي بين البلدين. وأشاد الوزيران المصريان بالعلاقات الثنائية والتاريخية والعمل التكاملي الحقيقي عبر تكوين وتنسيق اللجنة المشتركة، نظراً لأهمية دور الزراعة والثروة الحيوانية في مجال توفير الأمن الغذائي على نطاق البلدين.
