أمر وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، لجنة التحقيق التي شكّلها عقب المواجهات التي اندلعت بين قبيلتي المعاليا والرزيقات، بتطبيق القانون بكل حزم، وتحديد الجناة والقبض عليهم سواء المشاركين في التنفيذ أو التحريض أو التخطيط أياً كان موقعهم. وسقط المئات بين قتيل وجريح، في مواجهات عنيفة وقعت بين الطرفين الأسبوع الماضي في "أبوكارنكا" بولاية شرق دارفور غربي البلاد، في امتداد لقتال أزلي بين الطرفين على ملكية الأرض. وأدت لجنة التحقيق التي يرأسها كبير مستشاري الوزارة علاء الدين أحمد السيد عجيب، وعضوية اثنين آخريْن، أدت القسم أمام الوزير يوم الأربعاء، تمهيداً لمغادرتها إلى مسرح المواجهات بمحليتي أبوكارنكا وعديلة. وشدّد دوسة الذي خاطب لجنة التحقيق بعد أدائها القسم، على محاكمة كل من يثبت تورطه في الأحداث، قائلاً "إن الحكومة تتجه لفرض هيبة الدولة بقوة القانون حقناً للدماء". لا حصانات " وزير العدل يقول إن مهام اللجنة الجديدة هي متابعة البلاغات السابقة والجديدة والقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة وشدّد على أن القانون سيطال أي شخص له دور في الأحداث " وقال وزير العدل إن مهام اللجنة الجديدة هي متابعة البلاغات السابقة والجديدة والقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة، وشدّد على أن القانون سيطال أي شخص له دور في الأحداث. وتابع بالقول طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، "لا توجد حصانة لأحد" موجهاً اللجنة بالإسراع في مهمتها قائلاً "ليس عليكم وصاية ولا سلطان سوى القانون". وكان وزير العدل قد أصدر قراراً قبل أيام بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري برئاسة كبير مستشاري الوزارة، علاء الدين أحمد السيد كما سمى القرار، مستشار أول بخاري إبراهيم آدم، نائباً لرئيس اللجنة، وتمساوس عبدالحليم كندة مقرراً. وتضم اللجنة أيضاً ممثل لكل من وزارتي الدفاع والداخلية، وممثل لجهاز الأمن والمخابرات، وآخر للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي.
