قضت محكمة النقض في مصر بقبول الطعن على قرار محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 .وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر لإعادة محاكمة جميع المتهمين. وقالت المحكمة إن جلسة نوفمبر ستكون "محاكمة جنائية" لتصدر حكماً نهائياً وباتاً في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، حسب نص الحكم. وشمل الحكم إعادة محاكمة نجلي مبارك علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، في القضية. وجاء حكم المحكمة في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك ونجليه وبقية المتهمين في القضية. وقُتل نحو 850 شخصاً في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير. وأدانت محكمة مبارك (86 عاماً) في القضية نفسها في يونيو عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً ضد العادلي بينما برأت الآخرين. يذكر أن مبارك قدم للمحاكمة للمرة الأولى في الثالث من أغسطس 2011 كأول رئيس عربي سابق يمثل للمحاكمة أمام محكمة عادية وغير استثنائية.